استقبل النقيب كرم مترئساً وفداً من نقابة المحررين

سئل عن دعوته الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وما اذا كان سيستمر بهذه الدعوة ويواصل العمل لها؟

فأجاب: من دون أدنى ريب، هذا الموضوع لا تراجع عنه، ليس على سبيل العناد السياسي، لكن هذا نص دستوري ملزم، وفي كل الدستور ليس هناك تعبير على مجلس النواب إلا في ما يختص بهذا الموضوع. فإذا قرأتم الدستور كله فإنكم تجدون انه بالنسبة الى هذا الموضوع جاء في النص على مجلس النواب. وهذا يذكرني بالكلام الذي قلته في مؤتمري الصحافي، ويا للاسف فإن هناك بعض الذين يعتبرون أنفسهم متفقهين، آسف ان اقول هذا الكلام، لأنني كما عبر صديقنا واخونا النقيب احب ان ادور الزوايا حتى لا تكون جارحة، ولكن مرات عديدة يعطى الرأي وفقاً للهوى أو للغوى، وهذا الأمر فيه تضليل.

النص يقول انه عند انتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين على مجلس النواب ان يؤلف الهيئة. أليس كذلك؟ متى انتخب اول مجلس؟ عام 1992. ولقد أوضحت في المؤتمر الصحافي أنني انتخبت في 20 تشرين الاول عام 1992 ولم أتأخر خمس دقائق في الاعلان عن هذا الأمر.

أوضحت هذا الامر في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مجلس النواب امام الرأي العام وتلوت ما قلته في خطابي بعد انتخابي. ولكي لا نعيد ما قلناه في المؤتمر ولا نكرر أنفسنا، قلت ما قلته عن الهيئة الوطنية. وأكدت ان هذا من واجباتي ولم أخدع احداً او أخادع احداً، لانني لا اقوم بعمل اكراماً لي أو نكاية بأحد.

وقد اجرينا مشاورات وتكلمنا بالتفاصيل وفي مكتب المجلس ايضاً، وبدأنا بالعمل، وأتى من قال لي قولا وجدت انه مقنع، بأن المجلس الذي انتخب آنذاك، صحيح أنه كان مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولكن كان هناك مقاطعة مسيحية. في كل لبنان قاطع إخواننا المسيحيون إلا في الجنوب. كانت هناك مقاطعة حقيقية، وهناك نواب نجحوا بأربعين او خمسين صوتاً، وجاء من يقول لي ان هذه المناصفة صورية.

وأضاف الرئيس بري: وعام 1996 أعدت الكرة وقمنا بما قمنا به، وقلنا ذلك في مؤتمرنا الصحافي، انا وفخامة الرئيس الهراوي والرئيس الحريري، على أساس ان نسير بهذا الموضوع، وقال الرئيس الهراوي آنذاك فلنقر الزواج المدني الاختياري، وأود هنا ان اكرر مرة اخرى ان المسلم الاوحد وليس الوحيد، وللمرة الاولى في تاريخ لبنان يوافق على الزواج المدني الاختياري. كنت انا شخصياً، وصوتنا ونلنا 21 صوتاً من اصل 30 واتخذ القرار في مجلس الوزراء آنذاك ولا يزال حتى الآن، وقد خرج يومها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال: لقد اتخذ هذا القرار ولكن لا أستطيع أن أوقع. ولا يزال القرار موجوداً في مجلس الوزراء وغير موقع. لماذا اقول ذلك؟ لأن ثمة من يتحجج ويسأل لماذا لم يبدأ الرئيس بري بهذه الدعوة في المجلس الاول؟ اليوم مثلاً معالي الوزير بطرس حرب جددت حبك ليه، جدد وقال لماذا لم يبدأ من اول الطريق؟ ولكن هو يعرف لانه كان نائباً، ان هذا الأمر قد حصل، واذا نسي ذكرناه في المؤتمر الصحافي، فلماذا الاصرار على هذا الموضوع؟ هناك ايضاً من قال فلنقم اولا بمقدمات، اقول لهم انني قمت بمقدمات، فقد انشأنا المجلس الدستوري رغم اعتراضات الشيعة على ان هذا المجلس يأخذ من صلاحيات مجلس النواب، ولم ارد على هذه الاعتراضات. وشكلنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي قالوا إنه يأخذ من صلاحيات اللجنة المالية في مجلس النواب ولم أرد ايضاً على هذا الكلام.

أما بالنسبة الى المركزية الادارية فإنني لم اضعها في اللجان فحسب، بل في لجنة تحديث القوانين في مجلس النواب، وانتهت، والآن هي في لجنة الدفاع والامن النيابية برئاسة النائب سمير الجسر، وقد عقدت الجلسة أربع او خمس جلسات واجتازت مرحلة، وعندما دخلت قلت إن هذا الموضوع سيكون ضمن سلة: قانون انتخاب، ومجلس الشيوخ واللامركزية الادارية.

هناك حجة اخرى قيلت: علام تأخرت؟ فلقد انتخبت في 20 تشرين الاول 1992 وتكلمت في 20 تشرين الاول. أما اذا كانوا يريدون تاريخي فليس لدي مانع. لقد كنت رئيس طلاب لبنان عام 1963 وكان برنامجي في رئاسة الطلاب إلغاء الطائفية السياسية، وهذا الامر معروف.

وفي لوزان وجنيف قلت الكلام نفسه مع فخامة الرئيس كميل شمعون رحمه الله، وقال لي إننا نسير بالعلمنة، فقلت له ان حظك ليس جيداً معي. فسألني لماذا؟ فأجبته بأن الورقة التي تأتي بها موقعة من البطريرك وانا آتي بورقة موقعة من المفتي، وأنا حاضر، يعني ان هذا الأمر لست ابن الأمس فيه.

هناك من قال انه يجب ان يكون هناك اعداد ما يسمى بإلغائها من النفوس قبل النصوص. صدقوني ايها الأخوة ان هذه الهيئة ليس لديها اي عمل على الاطلاق ولا تمون على شيء الا ان تعد النفوس. فإذا كنت تريد أن تعد النفوس عليك ان تؤسس هذه الهيئة، من سيعد النفوس؟ ملحم كرم؟ نبيه بري؟ هذه الهيئة اتت لكي تعد النفوس. وبما اننا اتينا على ذكر صديقنا بطرس حرب، انا لم اكن في الطائف اما هو فكان هناك، وبعد اقرار  تأليف هذه الهيئة ووضعها في الدستور، دافع عنها، وقد ورد حرفياً يومها: اما النائب بطرس حرب فقد اكتفى بالتوضيح ان الخطة المرحلية التي سوف تضعها الهيئة الوطنية العتيدة تهدف الى ازالة المراحل الطائفية من النفوس، وهو يدافع عنها بعد الطائف. ورداً على اسئلة عن هذه الهيئة قال ما قاله عن عملها. هذا هو كلامه الحرفي، فلينكره وقد ورد في الصحف.

هناك ايضاً اناس قالوا، وانا اسمي هؤلاء جماعة بيغ بن، ان هذا الموضوع ليس وقته الآن، وتعلمون انهم يسيرون على ساعة بيغ بن وينامون ويأكلون عليها، ويمارسون السياسة ايضاً. قالوا ان هذا الموضوع ليس وقته. فإذا كان بعد 83 سنة لم يأت وقت هذه الهيئة. واذا كانت حرب اولى، لا اريد ان اقول انها شبه اهلية ولكنها شبه طائفية جرت عام 1958 ثم عام 1969، ثم عام 1975، وصولاً الى 1989, ووصولاً الى ما حصل اخيراً، فإذا ضرب واحد الآخر في الشارع تحصل مشكلة.

لماذا اقول ان هذا الموضوع ليس وقته الآن؟ لقد مرت 83 سنة، فهل ننتظر ان يدفع احفادنا واحفاد احفادنا الأثمان في هذا الموضوع؟

هناك حجة اخرى، واريد ان اقول لجماعة بيغ بن انه بعد 83 سنة لم يطلع منكم الا الرجوع الى الوراء، ومن يفكر انني سأيأس فليس كثيراً ان اناضل سنة وسنتين وثلاثاً واربعاً لكي اصل الى اقرار الهيئة. وان عملها التمهيد، وقد اعطيت امثلة عديدة ولدي امثلة اخرى.

النقطة الاخيرة التي اود ان اشير اليها هي ان هناك من قال ان دعوتي هي تغطية على سلاح المقاومة، وقد تكلمت على هذا الموضوع في المؤتمر الصحافي وقلت ان الانسان يغطي مسألة يستحي بها، ولكن انا اقر واعترف بكل قواي العقلية والجسدية وعند عشرين كاتب عدل انني اسست المقاومة، انا من مؤسسي المقاومة، فلماذا استحي في هذا الموضوع؟ اول مقاومة لبنانية كانت لسماحة الامام السيد موسى الصدر وكنا نحن خلفه، ونحن نؤسس المقاومة ونناضل واقسمنا اليمين وراء الامام السيد موسى الصدر على الغاء الطائفية السياسية، وانا مستعد للرجوع الى التاريخ، فما هو الغاية من كل هذا الموضوع؟ كل الهدف هو ان اجعل المواطن اللبناني يرتبط بوطنه عابراً للمذاهب والطوائف. وليس لدي هدف آخر على الاطلاق.

اما الهيئة فلا يحق لها حتى التوصية. ولقد قلت هذا الكلام امام بعض الزملاء، وقلت لو كان للهيئة حق القرار لكنت افهم ما يقال، ولو كان لها حق التوصية بإعتبار ان التوصية لها شيء معنوي لفهمت ايضاً. هذه الهيئة نقترح على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يرسل لاحقاً الى مجلس النواب متى تؤلف الهيئة؟ هذه الطينة من هذه العجينة، من الآن اقول لكم انها تؤلف مثل طاولة الحوار، وعلى طريقة ستة وستة مكرر او سنتين وسنتين مكررتين، لا شيء يتم في الهيئة بالتصويت، لا اريد ان اقول هذا الكلام، ولكن في الحقيقة هم يجبرونني على ذلك. ألم يكن في طاولة الحوار 12 بنداً وقد اقر 11؟ فهل سمعتم انه حصل تصويت في الحوار؟ هل المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار كانت اقسى واقوى ام المواضيع التي ستطرح في الهيئة؟ ما هي قصة البحث في كتاب موحد او قانون احزاب جديد او غير ذلك؟

اريد ان اسأل: السلاح الفلسطيني والمحكمة الدولية والعلاقات مع سوريا ألم تؤخذ كل هذه الامور بالاجماع؟ لقد اخذت بالاجماع بين اللبنانيين، وبطبيعة الحال فإن القرارات ستؤخذ في هذا الموضوع بالاجماع، فعلام هذا الخوف؟ الحمد لله ان شعبنا اقل طائفية منا، ونحن فوق اصبحنا في واد الشعب اللبناني في واد اخر. هذا استطلاع لم اطلبه، قامت به الدولية للمعلومات، وليس من واجباتي الاعلان عنه، ولكن النتيجة التي خرج بها الاستطلاع امس هي: 58 في المئة من اللبنانيين يؤيدون الغاء الطائفية السياسية و22% يعارضون  و10 في المئة يقولون ليس الآن و10% محايدون. المهم ان هناك 58 في المئة  يؤيدون الغاء الطائفية السياسية، وهذا الامر اكثر ما يشجعني على الاستمرار في الموضوع وليس لدي لا مصلحة شخصية ولا امور اخرى.

وردا على سؤال عن جلسة الاثنين، قال: جلسة الاثنين لها جدول اعمال وليس لها علاقة بهذا الموضوع على الاطلاق.

سئل: الرئيس بري صمام امان، ولقد كنت دائما تجمع كل اللبنانيين، اليوم هناك في البلد هواجس عند المسيحيين وبصورة خاصة عند الموارنة، ولقد بادرت بشكل حضاري ودستوري وقانوني لكن هذا الامر زاد الهواجس عند المسيحيين بمجرد استعمال عبارة الغاء الطائفية السياسية بهيئة او بدون هيئة؟

اجاب: لم اكن في حياتي احاول ان اجمع اللبنانيين على مشروع ينقذ لبنان على المستقبل البعيد بمقدار هذا المشروع. وتأكد تماماً انه اذا تألفت الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وانا عضو فيها ويترأسها فخامة الرئيس، ستستغرب المواقف التي ستكون لي لمصلحة كل الطوائف وليس للطائفيين، هناك فرق كبير في هذا الامر. واقول اكثر، ان هذا المشروع الآن واقرار هذه الهيئة هو لمصلحة المسيحيين اولاً وثانياً واحد عشر، ولكن اريد هنا ان استشهد بالسيد المسيح عليه السلام: اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ما يفعلون، اريد ان اقول ذلك بصراحة.

ورداً على سؤال اخر قال: ان الهيئة يؤلفها مجلس النواب وليس للحكومة علاقة بها من قريب ولا من بعيد. واريد ان اعطي مثلاً: هناك المجلس الوطني للاعلام، نصفه يعين في مجلس الوزراء والنصف الاخر في مجلس النواب، وكذلك المجلس الدستوري. نحن نعد لهذا الموضوع وننتخب الهيئة في المجلس. ومثلاً يوم الاثنين سننتخب حصة المجلس النيابي من المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عادة، اجمع مكتب المجلس، وقد جمعته امس ونتداول الاسماء، وننور المجلس، وله الحق ان يبدل او لا، فهو سيد نفسه في هذا الموضوع.

وقال رداً على سؤال: قبلاً كان الاخوة المسيحيون هم الاكثرية في لبنان وكانت السلطة بيد شخص رئيس الجمهورية، وكان هو السلطة التنفيذية يعاونه وزراء يسمى من بينهم رئيس حكومة السلطات، ومع ذلك كانت الطائفية موجودة، فهل حمتهم؟ لا، ولا تحمي غيرهم الآن ولا تحمي المسلمين. انها كالأفعى تحملها وتضعها في صدرك وتعتبر انها تحميك، ولكن لا تعرف متى تلدغك، وهذا الكلام قلته في محاضرة في الجامعة الاميركية عام 1963. ان الطائفية افعى وكل منا يظن انها تحميه، ولكن لا يعرف في الحقيقة متى تلدغه.

راعيت التعددية وقلت صحيح انني اليوم اسير بها ولكن ربما غيري يستطيع الغاءها. لقد اقر في قانون الانتخاب حق اقتراع المغترب، والمعروف ان عدد المغتربين في الخارج من المسيحيين هم اكثر من المسلمين، مع الاشارة الى انني موافق على هذا الامر ليس من اجل هذه الغاية بل لان الذين في الخارج ليسوا طائفيين. مشكلتي مع ملحم كرم، مع العلم ان الممثل لا ينطبق عليه ، ليست انه مسيحي، بل مشكلتي معه اذا كنت مسلماً متعصباً ومشكلته معي ليس انني مسلم بل المشكلة إذا كنت مسلماً متعصباً. لقد كنت في الاغتراب واعرف ان الذين سيقترعون هناك سيوصلوننا الى اكثر من الغاء الطائفية السياسية.

بقيت اربعة امور من النوع الثقيل لم تنفذ في الطائف، هي مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية وقانون انتخاب على اساس وطني لا طائفي. ولا ينص على كلمة النسبية ولكننا متفقون على النسبية في الدوائر الكبرى. والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وقد طرحت المواضيع الاربعة معا ولم اطرح واحداً دون الآخر، بدليل ان هناك امراً وضع بتوقيت لا يمكن ان نقدم عليه قبل ان ننتهي من موضوع آخر. اما اللامركزية الادارية فهي تناقش في مجلس النواب، وقد اتفقنا على قانون الانتخاب في المرة السابقة على اساس القضاء، وفي رأيي ان الناس تشكو الآن منه ونحن مجبرون اذا كنا نريد ان يطبق الطائف ان نعيد النظر في القانون، وقد قالت الحكومة انه خلال 18 شهراً ستعيد النظر في قانون الانتخاب. هذه الامور سائرة، اما بالنسبة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية فانهم يلوموننا الآن لأننا تأخرنا، فكيف اذا تأخرنا اكثر؟

سئل: يقال انه سيصرف النظر عن هذا الموضوع؟

اجاب: انهم لا يعرفون نبيه بري.

سئل عن تصريح امين سر حركة فتح الانتفاضة ابو موسى حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

فأجاب الرئيس بري: عندما يجمع اللبنانيون على موضوع معين لا يجوز لابي موسى ولا لاحد على الاطلاق ان يقفز فوقه، هذا كلام نهائي، ونحن في الحوار الوطني اجمعنا على ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لن يبقى موجوداً، وسيخضع السلاح داخل المخيمات لتنظيم. تعرفون النص الذي صدر عن الحوار انذاك. وكخطوة عملية تألفت لجنة قوامها الأخ السيد حسن نصرالله والاخ الشيخ سعد الحريري، ولم يكن حينها  رئيس حكومة، ونبيه بري. تألفت لجنة ثلاثية لكي تقوم بالحوار مع اخوتنا الفلسطينيين حول ازالة السلاح خارج المخيمات، وعقدت اجتماعات عدة. وهنا اود على سبيل التذكير القول انه حتى دولة الرئيس سعد الحريري اجتمع انذاك بالسيد احمد جبريل لساعات مرتين، وانا ايضاً اجتمعت به، وكذلك اجتمع به السيد نصرالله، وكنا بدأنا حراكاً في هذا الموضوع. وحصل عدوان تموز فتوقف كل شيء. لذلك لا احد يخرج عن هذا الموضوع.

ولقد قرأت اليوم في بعض الصحف ضمن الحملة القائمة علي في موضوع الغاء الطائفية السياسية، في هذه الجريمة التي ارتكبتها، انه من الغريب اننا لم نسمع من نبيه بري موقفاً.

وببساطة، اقول لم يسألني احد، وجوابي هو ان الذي اجمع عليه اللبنانيون لا احد يستطيع ان يقف ضده على الاطلاق، وهذا الكلام مستنكر ومرفوض.

سئل: الناس في ضياع ويرون ان لا شيء على ما يرام في البلد. فما هو رأيك في اداء الحكومة؟ ليس معروفاً مصير الانتخابات البلدية والتعيينات الادارية. ثم هل هناك تطمينات اميركية في ما يتعلق بالتوطين؟ وماذا بشأن ما يقال عن عدوان اسرائيلي مرتقب؟ وما رأيك في موقف العماد عون المتحالف معك والمعارض لرأيك بشأن التعيينات والهيئة الوطنية لالغاء الطائفية؟

اجاب: اشكرك على هذه الأسئلة المفخخة جداً، ولكن سأجيبك واريحك. بالنسبة الى اداء الحكومة ، وهذا يشمل موضوع التعيينات الادارية ومصير البلديات، فهذا كله ضمن الاداء الحكومي. واريد ان اكون منصفاً او احاول ان اكون منصفاً، وعلينا ان نعطي الحكومة فرصة ولا نظلمها، ولو كان يرأسها اي كان. مثلاً انا حتى الآن كرئيس لمجلس النواب لم ادع الى جلسة نيابية تشريعية في ظل هذه الحكومة، ولم يكن هناك مشاريع في الحكومة تستحق هذه الجلسة، الا البارحة حين حددنا جلسة، ولو لم يحصل موضوع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة لكنت ارجات الجلسة عشرة او خمسة عشر يوماً حتى يكون لدينا قوانين اكثر اليوم. وعادة اللجان تقر اربعة او خمسة مشاريع قوانين جديدة، لذلك لا تستطيع ان تحكم على هذا الموضوع، لكن يبقى هذا تحت المراقبة. وفي المناقشات العامة في مجلس النواب قلنا ان هذه الحكومة لديها فرصة لنرى ما اذا كانت ستنجح ام لا.

وبالنسبة الى التوطين والعدوانية الاسرائيلية، اريد ان افضح سراً حصل البارحة معي يكون الجواب عن هذا الموضوع. انا سمعت من المندوب الاميركي جورج ميتشل كان قد التقى رئيس مجلس الوزراء البارحة وقال له انا اطمئن الى ان لا يمكن حصول اي حل في المنطقة على حساب لبنان، في حضور الأخ علي حمدان. اعاد علي هذا الكلام، فقلت له: سعادة السفير، اريد ان اقول لك شيئاً اولاً اسرائيل غير جاهزة للحلول. ثانياً انا لا اسمع اي تطمين على الاطلاق لاننا نحن في لبنان مجمعون بكل طوائفنا ومناطقنا ومذاهبنا وتنوعاتنا لا يوجد احد الا وهو ضد التوطين لمصلحة بلدنا والقضية الفلسطينية. وبالتالي لا احد يستطيع تربيحنا جميلة (يمننا) بهذا الموضوع وهذه هي اهمية الوحدة الوطنية.

واضاف الرئيس بري: وقلت لميتشل: مع احترامي لكلامك ونياتك الحسنة، الرئيس اوباما يمكن ان تكون لديه نية للسلام، ولكن قبله الرئيس كلينتون كان لديه هذه النيات، هل تركه الاسرائيليون؟ من هنا لبنان موحد يمنع التوطين ولبنان موحد يمنع العدوان الاسرائيلي. دائماً لديها حجج تستفيد منها، لكن اياك ان تصدق انها تستطيع ان تستفيد اذا كان لبنان موحدا.

احد اسباب الهجوم على غزة انهم وضعوا يدهم على النفط فيه. في السابق كانت هناك شركة تتقاسم بين اسرائيل والفلسطينيين وكذا. وهذا الكلام موثوق والان يريدون لا يوجد شرعية فلسطينية وبما اننا نستطيع تصنيفهم بالارهاب فنحن نكون الشرعية ونضع يدنا على هذا النفط تماما مثل الهرتين اللتين ارادتا تقسيم الجبنة فاختلفتا عليها واتتا بالقرد حتى يقسمها فجلس يضع الجبنة هنا فيزيد الوزن فيأكل الزائد ثم يضع في الكفة الثانية فتزيد فيأكل الزائد فكشفت الهرتان امره وقالتا  له: نحن رضينا، فقال لهما: اذا انتما رضيتما فان العدل لا يرضى. فأكل الجبنة بكاملها، الان تماماً اسرائيل عملت بغزة التي يوجد فيها اكبر كثافة سكانية في العالم وليس لها الا الله الشيء نفسه. المسجد الاقصى اليوم معرض ولا احد ينطق بكلمة. انا اقول العدوان بطبيعة الكيان الصهيوني لكن اريد ان اسأل سؤالاً: ما هي الاوراق التي تركناها بين ايدينا؟ هل الفلسطينيون موحدون؟ لا، العرب منسجمون؟ لا. اذن هل نريد ان تكرر كلمة ميخائيل نعيمة سئل الجمال عن بيته من بناه فأجاب الشفاعة، وسئل الجبل من اين علوك فقال من الوادي. لا توجد اوراق عند العراق. الورقة الوحيدة التي لدينا هي اننا موحدون وهذا ما عبر عنه البيان الوزاري بأحسن تعابيره، وقالوا هذا يدافع عن المقاومة فهل جريمة ان ندافع عن المقاومة؟ المقاومة والجيش والشعب يعطونا التضامن. والبارحة كلام الرئيس الحريري في باريس كان فعلاً يعبر بشكل جيد عن هذا الموضوع.

واضاف: نعم كل هذا الكلام قلته لميتشيل. نعم عز نفسك تجدها. انا الذي قلت للذي قبل ميتشل: سياستكم الان صارت بين تورا بورا وبين الارهاب الموجود في حكومة اسرائيل لا تستطيعون العمل على هذا الشكل وهذا ما قلته للموفد الاميركي جونز ايضاً.

وقال: نعود الى موضوع التعيينات الادارية، والله انت تتحالف مع شخص وحليف حليفك كما تكلمنا في السابق، هذا شيء وايضاً ان يكون هناك تباين بينك وبينه عندما لا يشكل اقتناع شيء اخر. موقف كتلة التنمية والتحرير وحركة امل بما يتعلق موضوع التعيينات الادارية هو الكلام نفسه الذي قلته وعدت واوضحته هو ايجاد لجنة او هيئة تعد الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يختار. اليوم هناك مقال يقول ان الرئيس بري عاد ليحكي بالملائمة اي ملائمة يعملون من الحبة قبة حتى ينفذوا من الموضوع. اولا يوجد رئيس مجلس خدمة مدنية، تفتيش مركزي، ديوان محاسبة، توجد شخصيات، يعني مثلاً جلسة مجلس الوزراء ما الذي يمنعها ان تعين  رئيس مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والقضاء وديوان المحاسبة، هؤلاء خارجون عن اطار الهيئة. مجلس الخدمة يجري امتحاناً منذ عشرين او ثلاثين عاماً، ولا تمييز فيه بين سني وشيعي. هل سمعتم نبيه بري او اي شيعي تطرق الى هذا الموضوع، لماذا؟ لان هذا الرجل كامل يعمل على الصراط المستقيم ولا توجد وساطات، عندما لا توجد واسطة فهذا الرجل يمثلني ويمثل اي انسان. لم اكن قاصراً لأقول ان مجلس الخدمة يجب ان يكون فيه شيعي. لو كان هذا الرجل غير عادل لكنت خربت الدنيا، وللكن لانه رجل عادل لا تستطيع ان تتكلم ابداً. مجلس الوزراء يأخذ ستة او سبعة اشخاص من هذه النوعية. في المرة الاولى حصل التباس لاني قلت ان ليس لدي مانع ان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى موجوداً ثم قالوا: لماذا ندخل القضاء؟ فقلنا لهم لا مشكلة.

واضاف: حصل نقاش وهجمة على فخامة رئيس الجمهورية لانه تحدث عن تعيينات من داخل الادارة. يا اخي ممنوع عليك بالقانون ان تعين من خارج الادارة الا ما لا يتجاوز الثلث، ربما اخذ 19 شخصاً من خارج الادارة، لديك الحق ان تأخذ من داخل الادارة زهاء 7 اشخاص هناك اربعة منهم نالوا احكاماً، هذه الاحكام يريدون تنفيذيها ام لا؟ يعني نعطي مثلاً المدير العام للاقتصاد الوطني الذي اقالوه من دون سبب، الان يقولون تتحدث شيعياً. نعود ونعطي مثلاً محافظ الجنوب: تقدم لهذا المنصب 20 او 30 شخصاً وهذا المنصب لاخواننا الدروز، ومن الممكن ان يكون هناك ما يقارب العشرة اشخاص لديهم نبذات تؤهلهم لذلك، هذه اللجنة ترفع ترفع هذه النبذات بواسطة الوزير المختص وبموافقة وزير التنمية الادارية الى مجلس الوزراء وهو ينتقي شخصاً واحداً من هؤلاء ونكون بذلك لم نعتد على صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية، وفي الوقت نفسه، عينت لجنة حتى تؤازره. بالأمس في مجلس النواب، بمجرد ان منحت الكلام بأن نتقي واحداً منهم قلت ان اختيار مجلس الوزراء سيترك له في هذا الموضوع مئة في المئة. لماذا؟ اولاً بسبب الدستور، ثانياً لان هناك ملاءمة. يمكن ان يقول مجلس الوزراء اريد ان اختار امرأة ويمكن ان يرى ان الكثيرين جاؤوا من منطقة الجنوب، فيقول من ضمن الشيعي نريد انصاف البقاع والضاحية. هذه هي الملاءمة التي قصدتها، هذا موقفنا واذا حصل التصويت في مجلس الوزراء نريد ان نصوت هكذا على اساس ان يوجد شفافية. هذا الكلام ليس جديداً ولطالما كان لي الموقف نفسه. اذا كانوا جميعهم لا يريدون فأنا حاضر، من يحضر السوق يبيع ويشتري، هذا الكلام حصل بيني وبين الرئيس الحريري والرئيس الهراوي منذ اليوم الاول، وما زلت على الموقف نفسه ولم اغير شيئاً. من يحب الوقوف معي اهلاً وسهلاً ومن لا يحب، حليفاً كان ام غير حليف فهو حر. الموضوع منته.

اما بالنسبة الى الغاء الطائفية فأنا لم اعاتب. كل ما هنالك ان الرئيس ميشال عون اتخذ اول موقف وحصلت بعد ذلك جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، وقال العماد عون: لو كانت الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية هي لاجل الاعداد فانا اول واحد معها. وعندما انتهى من كلامه قلت له انها من اجل الاعداد لذلك، فاستغربت ان يتخذ مرة ثانية الموقف نفسه. هو حر بموقفه. وانا رأيت اناسا كانوا دائماً مع الطائف وعملوا لاجله ووافقوا عليه ولولاهم لما كان الطائف، ثم انقلبوا عليه في هذا الموضوع، لذلك ليس كثيراً ان يحصل هذا على من لم يكونوا مع الطائف في الاصل.

ورداً على سؤال قال الرئيس بري: التوطين موجود في مقدمة الدستور، ومقدمة الدستور هي الميثاق الجديد للبنان وهي اقوى من اي نص على الاطلاق. هناك فقرة تقول لا توطين ولا تقسيم ولا تجزئة، هي موجودة في مقدمة الدستور. في السابق حصل اقتراح ضمن هيئة الحوار انه لماذا لا يقدم قانون حتى لا يحصل توطين في لبنان الا باجماع مجلس النواب؟ فرفعت يدي وعارضت. قد يأتي يوم ويضغط فيه على لبنان وعلى مجلس النواب كما حصل مرات ويصوت بالاجماع، اما الميثاق فلا احد يستطيع ان يلغيه. قلت لهم ان وروده في الميثاق اقوى ووافقت معي هيئة الحوار ضد الرأي القائل انذاك بأن نضع قانوناً بهذا الموضوع ونعتبر انه في حاجة الى اجماع. الشخص نفسه الذي تقدم بهذا الاقتراح هو الذي انكر موقفه بالنسبة للهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.