الثروة النفطية

لا يختلف إثنان أن الرئيس نبيه بري لعب دوراً بارزاً في حثّ المجلس النيابي على إقرار القانون النفطي ، وكان السبّاق للدعوة إلى وجوب رسم خارطة طريق لاستثمار الثروة النفطية في مياه لبنان وبرّه عندما أعلن في احتفال جماهيري خلال تدشين مشروع مياه عين الزرقاء في البقاع الغربي في العام 2009 عن وجود كميات وافرة من هذه الثروة  في مياه لبنان وفقاً لدراسات اطّلع عليها شخصيا.ً.

وتدل الدراسات على أن كميات النفط والغاز الموجودة في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية اللبنانية هي كميات إنتاجية واعدة وكبيرة وهذا يعني أن لبنان وضع رجله على السكة التي ستحوله إلى دولة نفطية بكل معنى الكلمة، وأن المطلوب عدم قتل المزيد من الوقت والاندفاع بكل قوة نحو استثمار هذا العنصر الاقتصادي الحيوي من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر إشراقاً وازدهاراً..

ولا شك أنه منذ آب عام 2011 يوم أقر مجلس النواب قانون النفط بمتابعة دؤوبة من الرئيس نبيه بري ، انتقل لبنان إلى مرحلة عملية ممهنجة لدراسة واستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وتوفير كل الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وبعد إقرار القانون واصل الرئيس بري الضغط باتجاه تسريع الخطى التالية أكان لجهة إصدار المراسيم التطبيقية أو تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط السداسية التي تأخرت لأسباب تتعلق بتجاذبات سياسية إلى أن ولدت مؤخراً.

وبموازاة ذلك فإن المفاوضات التي يجريها لبنان على غير صعيد من أجل رسم حدوده الاقتصادية البحرية والإفادة من هذه الحدود غير منقوصة شبراً واحداً تجري في ظروف صعبة ومعقدة، وتلعب قيادة الجيش اللبناني دوراً تقنياً ولوجستياً مهماً فيها إلى جانب الجهود التي تبذلها الجهات السياسية الرسمية.

ووفق المعلومات أن الدولة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة أكثر من مرة أن تتحمل مسؤولياتها في رسم الحدود البحرية مثلما فعلت في رسم الحدود البرية مع الكيان الإسرائيلي، مع العلم أن قبرص أبدت موقفاً إيجابياً ومرناً لا سيما بعد زيارة الرئيس نبيه بري إلى نيقوسيا واجتماعه مع الرئيس القبرصي وكبار المسؤولين القبارصة.

ومن المتوقع أن تنقل “الثورة النفطية” لبنان من موقعه الحالي إلى موقع آخر أكثر تقدماً على الصعد الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية.