الدور التشريعي الثاني عشر سنة 2000 العقد العادي الاول – 05/12/00

الدور التشريعي الثالث عشر العقد الاستثنائي الثالث لسنة 1975-محضر الجلسة الثانية
الدور التشريعي الثالث عشر العقد الاستثنائي الثالث 1975 محضر الجلسة الثانية المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في السابع عشر من تموز سنة 1975 المواضيع المبحوثة: 1 – تصديق مشروع قانون باجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من شهر تموز 1975 حتى تصديق الموازنة. 2 – تصديق مشروع القانون بقطع حساب الموازنة العامة لعام 1973 الوارد بالمرسوم رقم 9202. 3 – تصديق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9974 بنقل اعتماد من بند الى بند في موازنة وزارة الزراعة لعام 1975. عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد الاستثنائي الثالث في الساعة العشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تموز 1975 برئاسة دولة الرئيس كامل الاسعد. تغيب السادة: فريد جبران، سورين خان اميريان، راشد الخوري، جميل كبي، كاظم الخليل، الياس الخازن، ناظم القادري، بهيج تقي الدين، زاهر الخطيب، سالم عبد النور، عزيز عون، باخوس حكيم، عبد المولى امهز، طوني فرنجيه، مرشد الصمد، موريس فاضل  حسن الميس، سليم الداوود، طارق حبشي. واعتذر السادة: رشيد الصلح، امين الحافظ، توفيق عساف، ارا يراونيان، محمد يوسف بيضون، رفيق شاهين، حسين الحسيني، نزيه البزري، فؤاد الطحيني، اميل روحانا صقر، سليم المعلوف. وتمثلت الحكومة: بدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رشيد كرامي واصحاب المعالي الوزراء الامير مجيد ارسلان وعادل عسيران. الرئيس: افتتحت الجلسة، حضرة النواب المحترمين. الرئيس: المتغيبون، تتلى اسماؤهم. -تليت- الرئيس: المعتذرون، تتلى اسماؤهم. -تليت-

            الرئيس: يتلى مشروع القانون الذي يجيز للحكومة جباية الواردات وفق القاعدة الاثني عشرية.

فتلي مشروع القانون التالي:

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اعتبارا من اول تموز 1975 ولحين تصديق الموازنة جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تموز سنة 1975.

الرئيس: صفة الاستعجال المكرر، من يوافق عليها يرفع يده. -أكثرية- الرئيس: اعطي المشروع صفة الاستعجال المكرر.

المادة الوحيدة كما تليت عليكم من يوافق عليها يرفع يده. -أكثرية- الرئيس: قبلت المادة الوحيدة.

الرئيس: القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالاسماء.

فتلي القانون برمته، ونودي حضرة النواب باسمائهم. -اجماع- الرئيس: صدق القانون بالاجماع.

الرئيس: حضرة الزملاء،

بما ان مقرر اللجنة المالية غائب خارج البلاد، وقد وزع تقريره عليكم، نطلب ان يدرج هذا التقرير بكامله في محضر الجلسة، ونرجو من حضرة رئيس اللجنة المالية ان يلخصه لنا.

الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاستاذ رينه معوض.

رينه معوض: دولة الرئيس،

بادىء ذي بدء، لا بد لي الا ان اتوجه باسم اللجنة المالية، واني على ثقة بأن المجلس الكريم سيشاركني في هذا الموضوع، اتوجه بالشكر الى مقرر اللجنة المالية وهو غائب على هذا التقزير المدروس والموضوعي، والذي ، يعطي فكرة واضحة عن مشروع موازنة 1975. لذلك قبل ان ابدأ واحاول تلخيص هذا التقرير واعطاء فكرة عن موازنة 1975، لا بد لي من ان اشكر المقرر الاستاذ محمد يوسف بيضون لهذا العمل الكامل الذي قام به.

دولة الرئيس،

مشروع موازنة 1975 أرسل الى هذا المجلس ولاول مرة في تاريخ الموازنات بدون توازن في جزئية الاول والثاني، وبرغم عدم التوازن الذي كان في الاصل 120 مليون ليرة، وطرأت زيادات على النفقات اثناء درس مشروع الموازنة في اللجنة المالية منها 20 مليون ليرة، بحيث اصبح المبلغ غير المتوازن، 141 مليون ليرة. العشرون مليونا التي زيدت في اللجنة المالية مفصلة كما يلي:

13 مليون تتعلق بقرار اتخذ في مجلس الوزراء باعطاء شهر كامل للموقتين. وزيادة للطرقات الرئيسية والثانوية حوالي 6 ملايين. ومليونان لمختلف ادارات الدولة.

وكل ذلك أقر في اللجنة المالية، وفقا لقانون المحاسبة والاصول المتبعة وبناء لقرارات مجلس الوزراء.

الاسباب التي دعت الى ان يكون المشروع غير متوازن اصبحت معلومة، تتعلق بالسياسة السكرية التي اتبعت. ولاول مرة رأت وزارة المالية، طالما هذا المبلغ اصبح نفقات مستمرة غير طارئة، اصبح من الواجب ان تلحظ في الموازنة، وهذا مبدأ سليم، ان تضعها في الموازنة وتحاول توازنها وقيمتها 172 مليون ليرة. فتكاليف دعم القمح كانت 110 ملايين والسكر 80 مليونا يعني 191 مليون ليرة تقريبا، وهذا كان عندما وضعوا مشروع 1975. يعني نحن نعتبر بأن الموازنة وضعت في تشرين 1974 وعندما لحظ هذا الشئ في تشرين سنة 1974. نلحظ 110 ملايين لمكتب القمح و81 مليون ليرة للسكر. يعني ما يوازي 191 مليون ليرة. اخذوا مقابلها مساهمة من واردات الموازنة في وزارة الاقتصاد 172 مليون ليرة، لانه كان يوجد في السابق 12 مليون ليرة. وكان يقتضي ايجاد 172 مليون ليرة حتى يوازنوا سياسة الدعم. طبعا وزارة المالية وفقا للاصول اعتبرت، لكي يحصل التوازن ، ان الدولة بحاجة الى واردات، وان الواردات بحاجة الى قوانين ضرائبية. فارسلت المالية مع مشروع الموازنة خمسة او ستة مشاريع واعتبرت بانها جزء لا يتجزا من الموازنة اذا اردنا ان نقرر الموازنة كما ارسلت الينا، بالنتيجة مفروض على المجلس ان يقر المشاريع الضرائبية، والا تصبح الموازنة غير موازنة وبالنتيجة سيضطر المجلس ان يجري تشحيلا لها، فجربنا التشحيل في اللجنة في الجزئين الاول والثاني فوجدنا ان ذلك مستحيل في الجزء الاول لوجود رواتب موظفين وايجارات ومساهمات مفروضة في قوانين ووجدنا الجزء الثاني المخصص للمشاريع الانشائية ضعيف جدا، الا اذا رغبت الدولة ان توقف عجلة الانماء فيها. لست ادري اذا كانت المصلحة اللبنانية قادرة على هذا الشيئ. لذلك ارسلت الحكومة اربعة مشاريع قوانين كافية في نظرها لكي توازي المبلغ.

اولا: صدر عن الحكومة السابقة مرسوم تعديل التعرفة الجمركية. بنظرهم يعطي 40 مليون ليرة. وعلى سبيل التذكير في شهر شباط صدر هذا القرار يفرض تعرفة على السلع التي تاتي الى لبنان، على ضوء تقديرات المالية هذا القرار يدر على الخزينة 40 مليةن ليرة. هذا المشروع نفذ لانه لا يستوجب قوانين. بعدئذ الرسوم على الات الفليبرز. المشروع كان موجود لدينا في اللجنة اقريناه وارسلناه الى المجلس وهو يعطي مليونين حسب تقديراتهم. وانا براي انه يدر على الخزينة حوالي المليون ليرة ونصف ليرة. هذه هي تقديراتي ولا يوجد عندي فكرة واضحة حول هذا الموضوع.

يوجد قانون ضريبة الدخل. هذا يتعلق بنعدلات وتنزيلات، يعطي 20 مليون ليرة اقر في اللجنة المالية وارسل الى المجلس، وهو تعديل لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 ، ويتعلق بضريبة الدخل، لا يفرض ضريبة جديدة بل هو تعديل على بعض المعدلات. واعتقد انها ليست كبيرة النسب والمبلغ لا يكون كبيرا وربما حوالي الخمسة عشر مليون ليرة.

ان تقديراتنا ان موازنة العام الماضي كانت 105 وهذه السنة 125 مليون ليرة وانا اقول هذا المبلغ الضئيل جدا على بلد دخله القومي حوالي 8 مليارات.

وسنعود الى موضوع ضريبة الدخل.

اصوات- جباية-

رينه معوض: لا- تحقق- خلاف الجباية يعني انك مديون بمئة ليرة، ولا تحصل منك في الوقت الحاضر.

اما التحقيق فيستوجب دراسة القوانين من جديد وتعيين عدد اكبر من المراقبين وقد باشرت وزارة المالية في هذا الموضوع. وطبعا الدكتور خليل سالم استعان بمؤسسات عالمية. والموضوع سائر ولكن. يقتصر على عدد قليل من المراقبين. فهناك مراقب واحد لكل 1200 مكلف فماذا يستطيع ان يعمل هذا المراقب.

ان المراقب المالي يا دكتور البير منصور يتطلب خبرة وعلما اليوم ولا يتم تخريجه قبل سنتين او ثلاث.

الرئيس: حضرة الزملاء.

نحن لا نناقش موضوعا علميا اننا نسعى الى شرح عن الموازنة الحالية كما هي الان وكما هم المراقبون الان والاجهزة.

رينه معوض: ان مشروع الطابع المالي ارسل ايضا الى المجلس من اللجنة المالية كذلك هذا قانون جديد. وساعطيكم فكرة عن هذه القوانين، وبعدئذ يناقشها المجلس ويصدقها ونحن كلجنة مالية وافقنا على هذه المشاريع واصبحت الان في تصرف المجلس، ونحن كلجنة مالية اقريناها ويعود للرئاسة امر ادراجها على جدول الاعمال.

الرئيس: القوانين التي من شانها اقامة التوازن ارسلت مؤخرا.

رينه معوض: بعدئذ يوجد قانون الضريبة العقارية. قانون ارباح العقارات. هذا القانون ارسل من حكومة اولية على ايام الرئيس تقي الدين الصلح واستردته حكومة لاحقة ووضع مشروع ثان اقر في مجلس الوزراء. ولم يرسل الى مجلس النواب- اقر هذا المشروع قبل مجيء دولة الرئيس رشيد كرامي ولم يرسل بعد. وقد يكون في طريقه الى المجلس.

هذه القوانين، براي وزارة المالية، قد توازن مشروع موازنة عام 1975 كما وضع في حينه في تشرين سنة 1974 وهذه المشاريع تحتاج بالطبع الى دراسة وافية.

الان ما هي السياسة السكرية نتيجة الاعمال ونتيجة انخفاض الاسعار، ونتيجة السياسة التي قام بها معالي وزير الاقتصاد السابق، السيد عباس خلف. ماذا اعطت من نتائج عملية. على اعتبار انه حصر سياسة الدعم بالمستهلك وبالبطاقة التموينية وماذا كانت نتيجتها بالاسعار العالمية التي نزلت بشكل ملحوظ جدا وماذا اعطت من نتائج.

انا اعتقد ان السعر نزل لاسباب عالمية كما انه طلع لاسباب عالمية. قلت في بادئ الامر عدم التوازن هو 120 مليون ليرة. ومشاريع القوانين المرسلة من الممكن ان تسد العجز مع التخفيض الذي طرا على سعر السكر والقمح.

هناك قسم تم شراؤه سنة 1974 بالاسعار المرتفعة. يوجد قسم اخر قد يكون حتى الان لم يتم شراءه، نحن لا نستطيع ان نبت بها الان. والدكتور خليل سالم طلب من مكتب القمح البارحة ان يعطيه فكرة حول هذا الموضوع. ويجوز ان يكون ققد احضرها لنا. ليعطينا فكرة حول هبوط الاسعار.

ان القمح كان ملحوظ له في مشروع موازنة 1975، 110 ملايين ليرة. الفرق تدفعه الحكومة حسب ارتفاع او تدني الاسعار. بدل 110 ملايين 53 مليون ليرة. السكر 71 مليون بدل 80 مليونا. السبب هو ارتباطهم بالاسعار المرتفعة.

يوجد لدي تقرير مفصل عن عملية الشراء من كوبا ومن تشيكوسلوفاكيا. الوحيدون الذين امنوا البلاد بالمادة السكرية لان التجار الفرديين كانت الدولة ترتبط معهم وعند اللزوم يهربون.

اصبح المبلغ اذا 124 مليون ليرة بدل 180 مليون ليرة. لكن ظهرت ظاهرة ثانية ولا دخل لنا فيها وهي الجمرك. بسببب الاحداث خلال الثلاثة اشهر الماضية اذا قارناهم بالثلاثة اشهر عن السنة الماضية والتي على اساسها وضعوا تقديرات الجمرك، يوجد نقص حوالي 40 مليون ليرة.

انا مؤمن ان هذا النقص الذي طرأ من الممكن استعادته لانه مؤمن في المرفا.

انا اقول بسبب تدني الاسعار مع المشاريع القوانين التي نوهت عنها يوجد خسارة تقدر 56 مليون ليرة.

ان عقود الايجارات عند صدور الموازنة تنفذ. المعاشات لا تقبض الا على اساس القاعدة الاثني عشرية. وبعدئذ المشاريع موجودة في المجلس تنفذ ولو اخذت مدة سنة. لكن المفروض ان نعتبر ان المبالغ موجودة لانه يوجد اعتمادات مدورة تقدر ب 800 مليون ليرة.

هذا هو وضع الموازنة كما هو وعلى حقيقته. واتركونا نستخلص موضوعا مهما من كل هذه القضايا.

بامكاننا ان نوازن هذه الموازنة كما هي، ولكن من الواجب ان تضعوا في افكاركم عند وضع مشروع موازنة1976 مواضيع ثلاثة لا بد منها ولا يمكن ان يتغاضى عنها لبنان ولا الحكومة ولا المجلس ولا أي مسؤول والمواضيع الثلاثة هي التالية:

اثنان متلازمان مع بعضهما بعضا والاخر لا مفر منه.

مشاريع اجتماعية بالعمق وتتناول المناطق المحرومة والفئات المحرومة ولا بد منها ولن يكون استقرار في لبنان ولا وحدة في لبنان دون تنفيذ السياسة الاجتماعية.

والى جانبها ومتلازمة معها، تقوية المؤسسة الوطنية وهي الجيش اللبناني بحيث ان اقرار خدمة العلم، لا بد منه، ولا مفر منه. ويتطلب من الاموال حسب التقيرات في هذا المجلس، لاول سنة 170 مليونا ومتوسط العشر سنوات 120 مليون ليرة بالسنة.

اعتبر ان هذين الموضوعين متلازمان:

تقوية الجيش المؤسسة الوطنية، تقويتها باقرار خدمة العلم.

والسياسة الاجتماعية. ولا اعتقد ان بامكانكم الفرار منهما والتهرب منهما حكومة ومجلسا.

والموضوع الثالث هو موضوع البترول.

موضوع البترول، هو اننا اشرفنا على نهاية الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة لبنان مع العراق وقصة المدريكو. والمدريكو عوضا عن ان تعطينا ستة ملايين طن بترول لحسابنا فهي تاخذ الستة ملايين لحسابنا من السعودية اليوم. واتفاقية نفط العراق قد انتهت وستواجه في اخر سنة 1975 موضوعا جديدا. اما ما هي كميته وما هي امكانيته فتعود لبراعة المفاوض اللبناني، فمهما كان المفاوض اللبناني بارعا ومهما كان بامكانه التجربة في ان يخفف عن كاهل الخزينة فلا بد بالنتيجة من تحمل اعباء باهظة توازي اربعماية او خمسماية مليون ليرة.

دولة الرئيس،

عندما نسال عن المسؤول، لا يمكننا ان نحمل المسؤولية الحكومة وحدها فالمجلس والحكومة واحد في هذه المواضيع لانها مواضيع منها وطنية ومنها لا بد منها. فلا يمكننا القول بان الحكومة وحدها المسؤولة ولا المجلس مسؤول، بل يجب التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة وبكل صراحة، المشكلة قادمة على ابواب انتخابات نيابية، فبالانتخابات النيابية يخشى النائب ان يقدم على سياسة مالية تستلزمها المشاريع بدافع انتخابات.

الرئيس: حضرة النائب المحترم، ارجو العودة الى الواقع الذي نحن فيه الان، نحن في موازنة سنة 1975، وتوجد عدة احتمالات كثيرة سنة 1976.

رينه معوض: متابعا، دولة الرئيس قلت الامور الثلاثة وازيد عليها المئة مليون ليرة للموظفين التي اقرت في مجلس الوزراء. ومشروع القانون لرسل الى المجلس او هو قيد الارسال، وله مفعول رجعي لاول السنة هذا الوضع الذي ستواجهه الدولة اللبنانية درجات الموظفين- وذلك لنعطي فكرة واضحة.

دولة الرئيس،

هذا الواقع الحقيقي لموازنة سنة 1975، هذه هي اعباء الدولة الاعباء الاتية والاعباء المرتقبة ولكن بوقت قريب. علينا تجاه هذه الاعباء الضخمة ان نعد العدة لها وان نقيم سياستنا المالية على ضوئها لكي تكون لنا سياسة مالية سليمة يمكن ان تقوم بالتطور والانماء والقضايا الوطنية التي لا مفر منها. وشكرا لكم.

الرئيس: حضرة الزملاء،

وردت الى الرئاسة عريضة موقعة من النواب السادة: بطرس حرب، اوغست باخوس، سليمان العلي، خاتشيك بابكيان، عبد المولى امهز، ميشال ساسين، رفيق شاهين، باخوس حكيم، حميد دكروب، انور الصباح، ملكون ابلغتيان، حسين منصور، الدكتور انترانيك مانوكيان، سليم الداوود، شفيق بدر، جوزيف سكاف، عثمان الدنا، الياس الهراوي، ميشال معلولي، عبد اللطيف بيضون، بيار حلو، الدكتور هاشم الحسيني، والاب سمعان الدويهي. تقول:

“لما كان اقرار مشؤووع موازنة سنة 1975 قد تاخر لاسباب وظروف قاهرة مرت بالبلاد، ولما كان من شان مزيد من التاخير ان يلحق اضرار بالغة بالمصلحة العامة. لذلك نرى درجا على سابقتين اعتمدها المجلس النيابي، ان يصار الى التصديق على مشروع الموازنة بمادة وحيدة مع التعديلات التي اقرتها اللجنة المالية:

تقرير مقرر لجنة المالية والموازنة

الرئيس: دولة الرئيس، حضرة الزملاء المحترمين،

-تمهيد-

احالت الحكومة السابقة على مجلسكم الكريم مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1975 بموجب المرسوم رقم 8961 تاريخ اول تشرين الاول 1974. وقد ادت استقالة تلك الحكومة وما اعقبها من فترة استشارات وتكليف وتاليف لحكومة جديدة الى استحالة البدء بدرس المشروع في اللجنة قبل تاريخ 25/11/1974 وهو تاريخ الجلسة الاولى لاجتماعاتها بهذا الخصوص ومنذ ذلك الوقت وحتى 10/03/1975 عقدت اللجنة خمسة وعشرين اجتماعا ثم توقفت بانتظار احالة مشروع القانون الرامي الى فرض ضريبة على الارباح العقارية والذي وصفته الحكومة بانه اهم المشاريع الضرائبية التي احالتها الى المجلس لاقرارها مع مشروع الموازنة العامة تامينا للتوازن بين اعتماداتها المفتوحة في جزئيها الاول والثاني من النفقات من جهة، والجزء الاول من الواردات من جهة اخرى، كما سيتبين لكم فيما بعد.

ايها السادة،

لا بد لي من ان الفتكم الى انه للمرة الاولى يعرض على المجلس النيابي الكريم مشروع موازنة عامة لا تتوازن فيه ارقام نفقاته الملحوظة في جزئيه الاول والثاني مع ارقام ايراداته العادية المقدرة في الجزء الاول من وارداته.

لقد بلغت ارقام مشروع الموازنة العامة لعام 1975، في قسم النفقات، وكما احالته الحكومة /1.607.775.000/ ليرة لبنانية موزعة على الاجزاء كما يلي:

– الجزء الاول:   1.131.013.800 ل.ل. – الجزء الثاني:   242.858.200 ل.ل. مجموع الجزئين:  1.373.872.000 ل.ل.

– الجزء الثالث:   233.903.000 ل.ل. مجموع النفقات:   1.607.775.000 ل.ل.

وبلغت ارقام الايرادات العادية، في المشروع المحال من الحكومة، /1.252.872.000/ ليرة لبنانية.

أي بفرق بين النفقات الجزئين الاول والثاني والايرادات العادية مقداره:

– نفقات:          1.373.872.000 ل.ل. – ايرادات:        1.252.872.000 ل.ل. – الفرق:          121.000.000 ل.ل.

وتأمينا لتغطية هذا الفرق في مشروع موازنة 1975، وتوافقا مع الاصول المالية واحكام قانون المحاسبة العمومية القاضية بتغطية نفقات الجزئين الاول والثاني بكاملها بايرادات عادية، فقد عملت الحكومة الى احداث ايرادات جديدة، قدرت حاصلاتها بـ/81/ مليون ليرة لبنانية، والى اعادة النظر بهدف تنزيل /40/ مليون ليرة من الخسارة المرتقبة البالغة /80/ مليون ليرة لبنانية.

اما مشاريع القوانين تلك فهي:

-1- مشروع قانون تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (ضريبة الدخل). -2- مشروع قانون باحداث ضريبة على الزيادة في قيمة العقارات والاملاك القابلة للبناء. -3- مشروع قانون بفرض رسم على الات الفليبرز. -4- مشروع قانون بتعديل احكام قانون السير.

وقد اشارت الحكومة الى ان هناك تلازما بين مشاريع القوانين المذكورة ومشروع موازنة 1975 معتبرة انه في حال عدم اقرار هذه المشاريع يترتب اعادة النظر في نفقات الجزئين الاول والثاني بحيث يتم تنزيل /81/ مليون ليرة من النفقات.

ايها السادة،

اذا كان ما ذكر من ارقام هو ما ورد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة فان ما انتهى اليه الامر منها في اللجنة بموافقة الحكومة وتبعا للاصول، قد تجاوزها بكثير، بحيث بلغت اعتماداتها كما يلي:

– الجزء الاول:    1.148.807.000 ل.ل. – الجزء الثاني:    249.132.500 ل.ل. مجموع الجزئين:   1.397.939.500 ل.ل.

– الجزء الثالث:    238.903.000 ل.ل. مجموع النفقات:    1.636.842.500 ل.ل.

وبلغت وارداتها المقدرة كما يلي:

مجموع النفقات:    1.636.842.500 ل.ل.

– الجزء الاول ( واردات مالية )     1.257.872.000 ل.ل. – الجزء الثاني ( واردات استثنائية )  238.903.000 ل.ل. مجموع الواردات:                    1.496.775.000 ل.ل.

أي بفرق بين نفقات الجزئين الاول والثاني والايرادات العادية يبلغ كما يلي:

– نفقات          1.397.939.500 ل.ل. – ايرادات        1.257.872.000 ل.ل. – الفرق          140.067.500 ل.ل.

ان اللجنة، بعد ان انتظرت اكثر من شهر دون ان تتسلم مشروع قانون الضريبة على الارباح العقارية ترى انه لم يعد بالامكان الانتظار مزيدا وهي لذلك ترفع تقريرها هذا حول مشروع الموازنة العامة لعام 1975 والموازنات الملحقة به الى المجلس النيابي الكريم لافتة النظر الى ان ما اقرته من مشاريع قوانين ترمي الى احداث ايرادات جديدة لا تكفي لتأمين تغطية الفرق المبين اعلاه والبالغ الموازنة في القسم المخصص لها.

ايها السادة،

ان تقريرنا هذا يقسم الى شقين:

– الاول: ويتناول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة كما اقرتها لجنة المال والموازنة،

– والثاني: ويتناول الملاحظات العامة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة ثم التوصيات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعاتها العديدة.

الشق الاول من التقرير:

الموازنة العامة والموازنات الملحقة

بلغت الارقام الاجمالية لمشروع موازنة عام 1975 /2.014.742.500/ ليرة لبنانية مقابل /1.385.295.000/ لموازنة عام 1974، أي بزيادة مقدارها /629.447.500/ او ما يوازي نسبته 45.44 بالمئة.

تتوزع اعتمادات هذا المشروع بين الموازنة العامة والموازنات الملحقة كما يلي:

– الموازنة العامة: الاجزاء الثلاثة: 1.636.842.500 ل.ل.

– الموازنات الملحقة:

موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف:      128.700.000 ل.ل. موازنة مديرية اليانصيب الوطني:           53.700.000 ل.ل. موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري:   195.500.000 ل.ل. المجموع:                                  2.014.742.500 ل.ل.

سنتناول تباعا هذين القسمين، بنفقاتهما ووارداتهما، ونختتمهما بقسم ثالث حول مشروع موازنة 1975، كما عدلته اللجنة.

القسم الاول: الموازنة العامة.

اولا- نفقات الموازنة العامة في اجزائها الثلاثة.

– بلغت ارقام الموازنة العامة في اجزائها الثلاثة /1.636.842.500/ ل.ل. مقابل /1.225.025.000/ ل.ل. لموازنة 1974، أي بزيادة /411.817.500/ ل.ل. او ما يوازي نسبته 33.62 بالمئة.

– توزعت اعتمادات الموازنة العامة على كل من الاجزاء الثلاثة، بالمقارنة مع موازنة 1974 على الوجه التالي:

من هذا الجدول يتبين:

– ان اعتمادات الجزء الاول من مشروع موازنة عام 1975 قد زادت عن اعتمادات الجزء الاول لموازنة عام 1974 بما مقداره /313.169.700/ ل.ل. أي ما نسبته 37.48 بالمائة. – وان اعتمادات الجزء الثاني، بالمقارنة ذاتها، قد زادت /73.269.800/ ل.ل. أي ما نسبته 41.66 بالمائة. – وان اعتمادات الجزء الثالث كذلك، قد زادت /25.378.000/ ل.ل. أي ما نسبته 11.88 بالمئة.

فاي من بنود هذه الاجزاء او ابوابها قد لحقته الزيادات الانفة الذكر؟ وما هو تفسيرها؟ هذا ما سنتبينه، من استعراضنا تباعا لنفقات الاجزاء الثلاثة.

1 – نفقات الجزء الاول:

من المعلوم ان اعتمادات الجزء الاول تتناول النفقات العادية موزعة على اربعة عشر بندا وفقا لتقسيمات ادارية مستمدة من قوانين وانظمة سائدة.

ان مقارنة اعتمادات الجزء الاول من مشروع موازنة 1975 مع اعتمادات الجزء الاول لموازنة 1974، وموزعة على بنود الجزء او ابوابه، تدلنا على مكامن الفوارق ومقاديرها وتمكننا من بيان الملاحظات بشانها. لذلك لا بد من وضع جدولي مقارنة، الاول للبنود والاخر للابواب، وقد ضمنا هذين الجدولين اعمدة خاصة تبين نسبة كل بند من مجموع الموازن العامة في اجزائها الثلاثة.

جدول مقارنة بين اعتمادات الجزء الاول في مشروع موازنة عام 1975 وموازنة عام 1974 (المبالغ بالليرات)

يستدعى هذا الجدول الملاحظات التالية:

الملاحظة الاولى –

لقد سجل البندان (1) و(2) العائدان للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها “و” التعويضات والمساعدات والمكافات زيادة في مجمعهما بالنسبة للعام الماضي قدرها /48.119.100/ل.ل. واذا كانت نسبتهما من مجموع الموازنة العامة قد هبطت الى 49،35 بالمائة بدلا من 48،43 بالمائة للعام الماضي ، فان مرد ذلك يعود الى سببين: الاول وهو ان موازنة العام الماضي كانت تتضمن قيمة الدرجة الاستثنائية الممنوحة للموظفين في القطاع العام في حين كانت موازنة العام الاسبق خالية منها والثاني ان مشروع موازنة هذا العام لم تدخل في ارقامه اية زيادة للقطاع العام كبدل غلاء معيشة. ومن المعلوم ان مجلس الوزراء قد اقر في شباط 1975 مبدا تعديل وزيادة سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام اعتبارا من اول كانون الثاني 1975 وان مشروع قانون بهذا الصدد ينتظر اقراره في مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي. واذا ما صدق هذا المشروع مع المشاريع اللازمة له والمؤمنة لتغطية نفقاته المقدرة بحوالي /120/ مليون ليرة لبنانية، فان نسبة البندين (1) و(2) من مجموع الموازنة العامة لعام 1975، بما فيها زيادة الرواتب والاجور، ترتفع الى /40/ بالمئة.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان النفقات التربوية والدفاعية قد استوعبت الجزء الاكبر من زيادة البندين ، اذ سجلت اعتماداتها حوال /30/ مليون ليرة من اصل ال 48 مليون ليرة، وكانت قد سجلت في العام الماضي زيادة /70/ مليون ليرة من اصل مجمل الزيادة البالغ /100/ مليون ليرة بالمقارنة مع العام الاسبق.

الملاحظة الثانية –

زيادة البند (3) لوازم ادارية بمبلغ /7.266.700/ على ما كان عليه في موازنة العام الماضي. وقد تجلت هذه الزيادة بصورة خاصة في فقرة الايجارات اذ زادت اعتماداتها بمقدار 3.5 ملايين ليرة وكذلك في الفقرة الانارة والتدفئة والماء والهاتف اذ زادت بمقدار مليون ليرة.

الملاحظة الثالثة –

زيادة البند (6) “الدعاية والعلاقات الخارجية” بمبلغ /3.778.000/ل.ل. على ما كان عليه في موازنة العام الماضي وقد وقد تجلت هذه الزيادة بصورة خاصة في وزارات الاعلام والاقتصاد والسياحة. فقد زادت اعتمادات الدعاية في وزارة الاعلام بمقدار /1.102.000/ ل.ل. ولحظ في وزارة الاقتصاد اعتماد قدره /1.230.000/ ل.ل. لتسديد نفقات الجناح اللبناني في معرض نيويورك الدولي عامي 1963 و 1964، وكانت هذه النفقات قد قيدت في الخزينة في حينه كسلفة على وزارة الاقتصاد قاتى هذا الاعتماد ليسدد هذه السلفة. اما وزارة السياحة، فقد زادت مساهمتها في الدعاية للمجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان وبمقدار /1.250.00.0/ل.ل.

الملاحظة الرابعة –

زيادة البند (7) “مساهمات ومساعدات” بمبلغ /43.726.700/ل.ل. على ما كان عليه في موازنة العام الماضي. وقد تجلت هذه الزيادة بصورة خاصة في رئاسة الوزارة ووزارتي التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل والشؤون الاجتماعية.

– ففي رئاسة الوزارة، زادت المساعدة لتعاونية موظفي الدولة بمبلغ /7/ ملايين ليرة.

-وفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة زادت فقرة “النفقات المساعدت” الثقافية بمبلغ /14.300.000/ ل.ل. توزعت على النحو التالي:

2.000.000 زيادة المساهمة في موازنة الجامعة اللبنانية. 3.750.000 زيادة المساهمة في موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء. 8.550.000 زيادة في اعانات المدارس المجانية. كما زادت “النفقات والمساعدات الاجتماعية ” بمبلغ مليوني ليرة على ثمن ومنح اعاشة طلاب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

– وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زادت المساهمة في نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بما فيه مساهمة الدولةكرب عمل) بمبلغ /18/ مليون ليرة فاصبحت /25/ مليون بدلا من /7/ ملايين للعام الماضي.

الملاحظة الخامسة-

زيادة البند (8) “نفقات متنوعة” بمبلغ /177.635.800/ ل.ل. وهو مبلغ يبدو ضخما جدا للوهلة الاولى خاصة وان مجموع البند ارتفع من /22/ مليون ليرة في موازنة 1974 الى /200/ مليون ليرة تقريبا في مشروع موازنة 1975.

من العودة الى ارقام البند في مختلف فصول الموازنة يتبين ان الزيادة تتركز بصورة رئيسية في الفصل الاول من الباب الخامس عشر (وزارة الاقصاد الوطني).

فقد لحظ في الفقرة 4 من البند موضوع البحث مبلغ /3.506.800/ ل.ل. وورد في بيان الفقرة انه “تسديد لنفقات اسعاف وايواء المتضررين والذين اصبحوا بلا مأوى والتعويض عن المستحقين منهم من جراء الفيضان في الشمال ونفقات اخرى اقتضتها حالة طرابلس الشمال”. وقد تبين خلال درس مشروع الموازنة في اللجنة ان الاعتماد المذكور قد لحظ لتسديد سلفة الخزينة التي قيدت في حينه على وزارة الاقتصاد بعد ان كلفت هذه بالاعمال المفصلة اعلاه. فالاعتماد اذا لتسديد سلفة. ومن جهة اخرى فقد لحظ في الفقرة (5) من البند موضوع البحث ايضا مبلغ /172.000.000/ ل.ل. وورد في بيان الفقرة بانه “مساهمة في موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري لتغطية عجز فرق سعر القمح والسكر. اما توزيعه ، فقد تبين من خلال درس مشروع الموازنة في اللجنة بأنه كالتالي:

/93.000.000/ ل.ل. – عجز فرق سعر القمح. /80.000.000/ ل.ل. – عجز فرق سعر السكر.

تجدر الاشارة هنا الى ان لحظ الاعتماد المذكور في مشروع موازنة 1975 يدخل للمرة الاولى في الموازنات العامة. وسوف نتناول هذا الموضوع بالذات عند بحثنا لمشروع موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري، فتبين بالتفصيل وضعية هذا المكتب من مختلف الوجوه.

الملاحظة السادسة –

زيادة البند (9) “ديون متوجبة الاداء” بمبلغ /5.174.000/ ل.ل. على ما كان عليه في موازنة العام الماضي.

من الرجوع الى تفاصيل البند، يتبين ان زيادات قد طرأت على بعض فقراته فبلغت ما مجموعه /11.450.00/ ل.ل. من جهة ونقصانها قد طرأ على فقرات اخرى فبلغت ما مجموعه /5.225.000/، بحيث ان الفرق بقي زائدا في المقدار المبين اعلاه اما اهم الزيادات والنقصان فهي:

في الزيادات:

– زيادة في معشات وتعويضات التقاعد والصرف /4.000.000/. – زيادة في الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع /3.000.000/. – زيادة في نفقات الدين العام ( فوائد عمولات ، نفقات مختلفة ) /1.450.000/. – مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين /3.000.000/.

في النقصان:

– فوائد سندات الخزينة /3.125.000/. – فوائد القرض الكويتي /3.100.000/.

الملاحظة السابعة –

لحظ اعتماد في البند (10) رديات” بمبلغ /13.50.000/ ل.ل. وقد ورد في ايضاحاته انه لتسديد سلفات الرديات.

ان الغاية من الاعتماد المذكور هي لتسديد سلفات رديات دفعت في السنين السابقة لعام 1973 الى مستحقيها وقيدت كذلك في حساب الخزينة. وقد توقفت وزارة المالية منذ 1973 من قيد الرديات كسلفات بعد ان الغيت الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية واستبدلت بنص اخر ورد في المادة الثانية عشرة من قانون موازنة 1973 رقم 12/73 هذا نصها “ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطا او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها ، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحساب الايرادات.

الملاحظة الثامنة-

زيادة البند (14) احتياطي طارئة بمبلغ /10.796.400/ ل.ل. على ما كان عليه في موازنة العام الماضي. والواقع ان هذه الزيادة تشكل الفرق بين زيادات بعض الفقرات ونقصان البعض الاخر. الا ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان هذا البند قد تضمن في فقرة جديدة (6) اعتمادا قدره /12/ مليون ليرة كاحتياطي لتغطية الزيادة الناتجة عن تحسين اوضاع الاجراء. وقد صدر مؤخرا مرسوم بتعديل المرسوم رقم 6110/61 المتعلق بنظام الاجراء في القطاع العام.

وفيما عدا هذه الملاحظات، فان التغييرات الحاصلة في سائر البنود تعتبر من التغييرات الطبيعية او لزوم للتوقف عندها.

بعد هذه الملاحظات على جدول توزيع اعتمادات الجزء الاول على مختلف البنود ننتقل الان الى الجدول الاخر المتضمن توزيع اعتمادات الجزء ذاته على مختلف الابواب الواردة فيه.

جدول توزيع اعتمادات الجزء الاول من مشروع موازنة عام 1975 موزعة على مختلف الابواب بالمقارنة مع موازنة عام 1974 (المبالغ بالليرات)

تستدعي هذه المقارنة ملاحظات على نوعين، عامة وخاصة.

فمن الملاحظات العامة: