الرئيس بري في لقاء مع الاعلاميين في مجلس النواب

التقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم الاعلاميين بعد الاجتماع الذي ترأسه للجنة الفرعية النيابية لمناقشة قانون الانتخاب .

وفي مستهل اللقاء رحب بالاعلاميين قائلاَ : احببت ان التقيكم اليوم ، رغم انني لا أحب الظهور كثيراَ على وسائل الاعلام ، ولكن وجدت مؤخراً حصول ظلامات كثيرة خصوصاً بالنسبة لي شخصياً ، وانا أفهم المثل العامي الذي يقول ” المخلص له ثلثا الحصة ” واستطيع ان اتحمل ذلك ولكن شرط ان لا يكون له كل الحصّة . بالأمس قيل انني تقدمت باقتراح قانون وسحب خلال ساعتين ، هذا صحيح ، ولكن علينا ان نكمل ” لا تقربوا الصلاة …” . والحقيقة ليست كذلك ، الحقيقة انني تقدمت منذ شهور بالقانون الاساسي الذي تقدمت به حول ” المختلط ” 64 نائباً على النظام النسبي و 64 نائباً على النظام الاكثري . ومن المفروض ان لا نصل الى المشكلة لكي نعالجه ، بل من المفروض ان نجرب معالجة المشكلة قبل الوصول اليها . وأيضاَ اشير هنا الى مثل عامي يقول “جدي كان يعدّل الميلة ، قلوا كان يعدّلها قبل ان تميل “. اي المطلوب تلافي الأمر قبل حصوله . منذ تلك الفترة كنت متخوفاَ مما يحصل وما يحصل أيضاً في المنطقة وكيف الظلامة على بعض أهلنا هنا في لبنان . ومن هذا المنطلق قلت انه اذا حصل اجماع مستعد ان اسير به ، وهذا ما قمت به في الدوحة ومستعد ان أقوم به مرة ثانية . لقد قدمت مشروع ال64 و64 الذي جرى النقاش عليه ، وسميته آنذاك “سرج الحصان” بمعنى لا نستطيع ان نميل به لا يساراَ ولا يميناَ لكي لا يختل التوازن. اما بالنسبة لما جرى في الايام الاخيرة ، فأحب أن اذكر ان هذا الموعد لم يؤخذ بعد الاتفاق على اقتراح القانون بين الاخوة في “المستقبل” والتقدمي والقوات ، هذا الموعد تذكرونه جيداَ ، ففي الجلسة التي جرى فيها تعليق للقانون ، وقلت يومها ثلاث مرات انه اذا لم تتفقوا قبل 15 أيار فلي موعد معكم في ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ وثم سميته بدوحة لبنانية ، وفي اليوم الاول (خلال اجتماع اللجنة الفرعية بعد استئناف عملها) تقدمت بأول اقتراح مبني على انتخاب خمسين في المئة من عدد النواب على أساس  الاقضية ال 26 وخمسين بالمئة الاخرى وفق تقسيم الدوائر في قانون الحكومة. لقد تقدمت بمقترحات لمساعدة اللجنة ، ففي الوقت الذي كنا نناقش اقتراح القانون الذي اتفق عليه “القوات” و “المستقبل” والتقدمي وعندما اجد ان هناك تعقيدات كنت اقدم فكرة او اقتراح لعلنا نتجاوز هذه التعقيدات ، وكل الافكار على اساس النظام المختلط . واشير في هذا المجال الى انه لم يحصل توافق على هذا الاقتراح . وفي اليوم الثاني طرحت اقتراح كان وردني من الحزب التقدمي الاشتراكي يقضي باعتماد الدوائر الواردة في مشروع الحكومة هي نفسها تعتمد على اساس الاكثري والنسبي بنسب معينة ، ووجدت ان الاقتراح لا يؤدي الى فوز كاسح لفريق على آخر ، وينتج في الوقت نفسه وسطية معينة ، وبالتالي رأيت انه يمكن قبوله . كذلك لم يحصل موافقة على الاقتراح المذكور . وأمس خلال المناقشة تبين ان هناك اشكاليات عديدة في النقاش حول اقتراح المستقبل ، والقوات ، والتقدمي ، تتعلق بالدوائر والمقاعد وغير ذلك .

عندها قلت لاعضاء اللجنة هناك فكرة كنا قد طرحناها واستمزجنا الاراء حولها ، فانا ارى انه في لبنان معسكران بالنسبة لقانون الانتخاب : معسكر يحمل بيده قانون الستين حتى لو انكر البعض انه لا يريده ، والمعسكر الآخر يحمل القانون الأرثوذكسي حتى لو كان البعض يريده او لا يريده ، فلماذا لا يطبق ” نصف عاقل ونصف مجنون ” وبالتالي يجري انتخاب نصف النواب في الدوائر ال 26 على اساس قانون الستين ، والنصف الثاني يجري انتخابهم على اساس القانون الارثوذكسي ، لماذا هذا الكلام ؟ انتم تعملون انه في مشروعي الاول حول المختلط 64 و 64 ، كان المأخذ الاكبر عليه انه في صيدا والبترون وبشري لماذا ينص الاقتراح على انتخاب نائب على أساس الاكثري وآخر على اساس النسبي . فأجبت انه عندما يكون نائبان في الطائفة نفسها يفترض ان ينتخب واحد على النسبي وواحد على الاكثري . وقيل لي ان هناك الرئيس السنيورة واعتبارات شخصية وغير ذلك ، وفي الاقتراح الاخير (النصف على اساس الستين والنصف الآخر على الارثوذكسي) فانه لا يغيّر بالنسبة للطوائف والمذاهب ابداَ ويعتبر حلاَ  وليس هذا فحسب بل هو القانون الأوحد وليس الوحيد الذي يعطي أكثر من الارثوذكسي وهذا ما أريد ان الفت النظر اليه . الارثوذكسي يعطي تمثيلاَ 64 ب 64 يوجد تمثيل أكثر من ذلك ؟ لا ، لا يوجد . لكن لماذا هذا الاقتراح أهم منه ؟ لأنه يتيح للمسيحيين ان يؤثروا ب 61 نائباَ من أصل 64 ، ولكن المسلمين في المقابل لا يستطيعون ان يؤثروا بهذا القدر . وهنا عليكم ان تنظروا الى المعادلة في الشراكة الوطنية ، فهو يجعل تأثير المسيحيين اكثر من تأثير المسلمين في التمثيل . طرحت هذا الاقتراح وقلنا لهم انه يحل اشكالية صيدا والبترون وبشري اذا كان هناك اشكالية ، وبصراحة اقول بداية تلقفه الجميع ورفض فقط من فريق واحد ، من اخواننا في “المستقبل”  وقال البعض انه سيرد لاحقاَ ، “والتقدمي” قال سأرد بجواب على هذا الاقتراح لكنه لم يقل لا .

أضاف الرئيس بري : لماذا يحصل هذا الشيء ؟ لأن اقتراح القانون الحالي الذي نناقشه ليس مبنياَ على قواعد ثابت ، وهنا لا أنتقده فنحن مستمرون بمناقشته وهناك جلسة للجنة  مساءَ لمحاولة اتمام النقاش وازالة بعض الالتباسات علّنا نصل .

وقال الرئيس بري : احببت ان اوضح لكم ما يجري ، ومن واجبي كرئيس للمجلس ان اعمل ما استطيع لقوانين توافقية ولكن هذا أيضاَ يحتاج لتجاوب الاطراف معي ، وانا حريص على انه اذا ما قال فريق واحد لا ، فإنني لا أسير بالموضوع .

سئل : لماذا قيل عن هذا الاقتراح “تجليطة”؟ لقد وصفه نائب رئيس المجلس فريد مكاري ب “التجليطة” ؟

اجاب : اخونا فريد مكاري لديه ازدواجية معي ، هو يحبني ولا يحبني ، هو يقول انه يحترمني يومياً ويهاجمني اسبوعياً ، واكثر من ذلك فانني اعتقد ان هذه (كلمة تجليطة) ليست منه بل طلبت منه ، طلب منه ان يقولها ، وهو ارثوذكسي ضد القانون الارثوذكسي . ومن ضمن الازدواجية فهو نائب رئيس المجلس النيابي وعندما احتاجه افتش عنه ولا أجده .

اضاف : لنعد الى الموضوع ، لقد ورد في الاعلام اليوم ان نبيه بري يسير بالتمديد ، وقد ورد ذلك ايضاَ في بعض الصحف . اود ان اسجل امامكم أنا ليست لدي أي رغبة  ولو ليوم واحد ، بالتمديد على الاطلاق . لكن أنا كرئيس لمجلس النواب ، عندما يطرح موضوع التمديد من البعض ، وللصدفة فان الاستاذ فريد مكاري طرح التمديد لستة أشهر ، وقال أحد الاطراف حسب ما نقل لي ، بالتمديد لأربع سنوات ، وقلت ان هذا الامر غير وارد ، وهذا يشكل خطراَ على الديمقراطية في لبنان ، ولكن من واجباتي كرئيس للمجلس ان انبه الجميع الى انه بعد 31 أيار الجاري لن تسطيعوا برأيي الدستوري أن تقوموا به .

هذا الكلام الذي قلته امام اللجنة الفرعية اي لا يمكن التمديد التقني بعد 13 يوماَ اي بعد انتهاء الدورة العادية ، وان كان المجلس في حالة لاجل تأليف الحكومة وغيرها ، ولكن اذا كان يراد التمديد فلا بد عندها اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية موقع من رئيس الجمهورية والحكومة ويرد فيه حق المجلس في التمديد ، لأن التمديد ليس عملاً عادياً حتى يمر كالأمور العادية . وهنا كان  لا بد لي ان اقول لهم انتبهوا ، هذا الكلام تشجيعي لكي نعجل وننتهي قبل ذلك ، وفي الوقت نفسه ولكي يكون الاعلام بمنتهى الشفافية طلبت من كل الاطراف الجالسين الى الطاولة (في اللجنة الفرعية) ان يعود كل واحد منهم الى قيادته والى حزبه والى الذي يريد ان يستشيره ويسأله اذا كان مع التمديد وكم هي الفترة . شهران ، ثلاثة ، ستة ، سبعة ، سنة سنتان . هذا الكلام حصل ولكن لم اكن أعبر عن رأيي تماماَ كما عندما كنت اقدم اقتراحات قوانين فكلكم تعرفون اننا في حركة “أمل” منذ أيام الامام موسى الصدر وحتى الآن ، نحن بالنسبة لقانون الانتخابات مع لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبية ، اذاَ لماذا أقدم كل هذه الاقتراحات؟ أقدم هذه الاقتراحات لأجل أن يجتاز البلد هذا الطريق الصعب والحرج . هذا ما أريد ان اوضحه لكي لا يحرف أحد الكلام ويقول ان نبيه بري مع التمديد ، فلو كنت مع التمديد لقلت أنا مع التمديد ، أكرر انا لست مع التمديد .

وسئل: بين التمديد والفراغ ؟

أجاب : لماذا يكون الفراغ ؟ هناك خيار آخر وهو الوصول الى توافق . الجميع يفكرون منذ يومين او عشرة بالتوافق ، أما انا فمنذ أكثر من تسعة أشهر أعمل لذلك . وعليكم فقط ان تتذكروا متى تقدمت بأول اقتراح ومنذ متى وأنا انبه من مخاطر هذا الموضوع . كم مرة قلنا انه اذا لم نعمل التوافق لا نصل الى نتيجة . بالأمس حاولنا ان نعقد جلسة فنكروا انهم سمعوا اي شيء في جلسة10 نيسان وقالوا ان هذه الجلسة ضد النظام الداخلي ، وتبيّن بعد ذلك العكس واتى الجميع الى الجلسة .

وقال الرئيس بري للاعلاميين : اقول لكم انه طالما لا يوجد توافق فانني لا استطيع ان ادعو الى جلسة عامة .

سئل : جرى كلام عن مقايضة بين التمديد والحكومة ؟

اجاب : اشكركم على هذا السؤال ، قبل ان نأتي الى المجلس جرى لقاء بيني وبين دولة الرئيس سلام ، وكان رأيي كما يلي ولا يزال ، اذا كان هناك قانون انتخابات ، وستجري الانتخابات في 16 حزيران او 16 تموز مثلاَ فإنني اعتقد ان عملية تشكيل الحكومة تصبح اسهل بكثير ، وبرأيي عندها لو شكلت الحكومة من تمام سلام ، مع حفظ الالقاب ، وتمام سلام ، وتمام سلام ، فلا اعتقد انه سيكون هناك مشكلاً . اما اذا حصل تمديد فهذه الحكومة ستأخذ مرحلة طويلة وأعتقد تمام بك انكم ستتبنوا الفكرة حينئذ حكومة تمثل الجميع ، وحكومة كل لبنان ومصلحة كل لبنان .

ورداَ على سؤال : لا جلسة عامة من دون ان نصل الى توافق .