الرئيس نبيه بري لـ «السفير»: “مرحلة ما بعد صدور القرار الظني لن تشبه مرحلة ما قبله”.

قال الرئيس نبيه بري لـ»السفير» إن الامور ستتعقد كثيراً في حال صدور القرار الاتهامي قبل التوصل الى تسوية، معتبراً ان مرحلة ما بعد صدوره لن تشبه مرحلة ما قبله. ونبه الى انه إذا صح خبر رفع بيلمار القرار الاتهامي الى القاضي فرانسين، فإن ذلك سيكون طعنة في ظهر المملكة العربية السعودية أولاً، قبل ان يكون طعنة في ظهر سوريا او المعارضة اللبنانية. واستهجن بري اتهام المعارضة بتعطيل مجلس الوزراء، معتبراً ان مثل هذا الكلام الذي تردده قوى 14 آذار يقلب الحقائق ويُحرّف الوقائع، مشدداً على ان الحقيقة مغايرة تماماً وهي تدين من يتهمنا. وأكد بري ان فريق 14 آذار هو الذي يتحمل بشكل مباشر وواضح المسؤولية عن شل مجلس الوزراء وتعطيله، مشيراً الى ان الرئيس سعد الحريري أبلغ رئيس الجمهورية انه يرفض التصويت في مجلس الوزراء على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، مهدداً بالانسحاب من أي جلسة يُعتمد فيها خيار التصويت، فتعطل مجلس الوزراء بسبب هذا الموقف. وقال: لقد طفح الكيل ولم يعد بالإمكان السكوت عما يجري، علماً إنني تحملت الكثير وصبرت طويلاً خلال الفترة السابقة حرصاً مني على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الجميع، انطلاقا من موقعي كرئيس لمجلس النواب، إلا ان الإصرار على محاولة تشويه الواقع بات أمراً غير مقبول. ورأى بري ان الكرة موجودة الآن في ملعب الرئيس سليمان والرئيس الحريري، وعليهما الاتفاق على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد فوراً، وإذا كان رئيس الجمهورية يشعر بالحرج فإنه يستطيع ان يطلب من وزرائه البقاء على الحياد، وإذا كان رئيس الحكومة يريد الانسحاب، فلينسحب.. المهم ان ننتهي من هذا الملف. وأضاف: فلتتم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد غداً، وستكون المعارضة في طليعة المشاركين فيها، وكل ما نطلبه هو التصويت على مطلب المجلس العدلي، مع التزامنا المسبق باحترام النتيجة، وأؤكد باسمي واسم حزب الله انه لن يصدر عنا ما يعطل عمل مجلس الوزراء لاحقا إذا خسرنا. وسأل بري مؤيدي خيار القضاء العادي: لماذا لم تستكمل النيابة العامة التحقيق مع شاهد الزور الموقوف ابراهيم جرجورة؟ وكشف عن ان لديه معلومات تفيد بان هناك من تدخل آمرا بوقف متابعة هذا الملف، داعياً الى إحالة من فعل ذلك على المحاكمة فوراً لأنه ارتكب جريمة. لبنان يحترق.