الغاء الطائفية يجب ان يخضع للحوار الهادئ

شدد الرئيس بري على ان موضوع إلغاء الطائفية السياسية يجب ان يخضع للحوار الهادئ ضمن الهيئة المنصوص عليها في الدستور، وانه لا يمكن زيادة حرف او انقاص حرف من دون الإجماع تماما كما حصل في الحوار الوطن.

وكان الرئيس نبيه بري قد بحث هذا الموضوع خلال لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، حيث اكد بعد اللقاء ان الاجواء جيدة وتبشر بالخير وحين سئل عن موضوع الغاء الطائفية السياسية والاهداف من وراء ذلك قال: يا للأسف الشديد، هناك اشخاص في البلد لا يريدون التفكير في مسألة الطائفية السياسية. فلا احد يقول على الاطلاق انه آن الاوان لإلغاء الطائفية السياسية، يا حبذا. فالطائف يقول ان الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تتألف من فلان وفلان وشخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية مهمتها الدرس والتفكير في السبل الايلة لإلغاء الطائفية، واذا كان هناك من اقتراحات فترسل الى مجلس النواب ومجلس الوزراء. فالموضوع اصبح من هالك الى مالك، بمعنى آخر يمنع علينا التفكير في هذا الموضوع.
وقال: قرأت اليوم بعض التصريحات من كتل نيابية تعتبر ان الوقت ليس مناسباً للتفكير في هذا الموضوع. فإذا كان الوقت بعد 66 سنة من الاستقلال و20 سنة من الطائف ليس مناسبا للتفكير في ذلك، هل يمكن ان يحددوا لنا التاريخ لذلك،. وفي المناسبة، فإن من يقرأ بيان الرئيس المرحوم رياض الصلح في الحكومة الاولى عام 1943 حول المادة 95 من الدستور يخيل اليه ان الطائفية السياسية ستلتغى بعد اسبوع. ولهؤلاء نقول، اننا كنا لنقبل معكم بذلك، الا ان الطائف اصبح دستورا. فهل تطبيق الدستور ممنوع؟ وهل التفكير في ذلك ممنوع ايضاً؟ من يقول ان الموضوع الذي يطرحه الرئيس بري هو مجرد موضوع من ضمن عدد آخر؟ اني اقول، واكرر ذلك من القصر الجمهوري ان كل ما هو متوجب على مجلس النواب انطلاقا من الطائف سائر به، واقصد بذلك الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، مجلس الشيوخ، اللامركزية الادارية، قانون الانتخاب، وكل الامور التي هي من مسؤولية المجلس، عليهم ان يسمحوا لنا بالمضب بها. لقد سمعناهم كثيرا ورأينا البلد 66 سنة كم عانى من الحرب الطائفية والمذهبية وحروب الاخرين على ارضنا.
ولمن يقول اني اتجاوز فخامة الرئيس في هذا الموضوع، اكرر ما قلته في الشرق الاوسط بأني قبل ان اقدم على هذه الخطوة تشاورت مع فخامة الرئيس واعلنت ذلك من هذا المكان، وفخامة الرئيس اعلن موقفه في خطاب عيد الاستقلال من هذا الموضوع بكل وضوح وصراحة، واخذت مباركته وتأييده قبل ان اباشر. وهذا امر منطقي، فإذا كان رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس والحكومة، والحكومة، لا يرون ما هي مصلحة البلد فمن يرى ذلك؟

واضاف: لسنا البلد الوحيد الذي فيه اثنيات، ففي ماليزيا، وهي فيها الاثينة الاسلامية والمسيحية والهندوسية، واصبحت اهم دولة اسيوية حتى في الموضوع الاقتصادي، سنوا قوانين لكي يتخلصوا من الاثينات، وتنص في ما تنص عليه منع السكن لأشخاص، في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات، من المذهب نفسه، ويتوجب ان يكون في هذه الطبقات عائلات مسيحية واسلامية وهندوسية، كذلك الامر في الجامعات. ان هذا الامر موجود في لبنان، والجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي تطبق هذا الامر، ولذلك، فان عصب الجيش اللبناني هو الذي يمسك لبنان ويهدئ الوضع فيه. فما دام لدينا مؤسسة تنجح في ذلك، لماذا الاستغراب اذا اردنا ان نفكر في انشاء مؤسسات على غرار مؤسسة الجيش اللبناني، للبحث في التعليم وكتاب التاريخ اللبناني الواحد، وكتاب التربية الوطنية الواحدة؟ ثم ان من يعتقد انه يحافظ على مجتمعه وطائفته فهو يحافظ فقط على مغانمه ومكاسبه.

وتابع الرئيس بري: اني لا اطرح هذا الامر على سبيل المزايدة بل لأن فيه خلاصا للبنان، ولا خلاص له. ولا خلاص من دونه . اني سائر في هذا الموضوع واريد ممن كان يطالب بتطبيق اتفاق الطائف ان يراقب اذا كان سينفذ ذلك، مع التأكيد مجددا ان كل حقوق الاقليات سوف تكون محفوظة في مجلس الشيوخ، لان هذه الامور، وحتى في الدول الفيديرالية، والتي يوجد فيها كانتونات، يكون هذا الامر قائما.