بري: ما حصل في اجتماع لجنة التواصل النيابية إيجابيّ

أعلن رئيس مجلس   النواب نبيه بري أن ” لا صحة لاتهام قوى 8 آذار بربط تأليف الحكومة بقانون   الانتخاب”، مردفاً أن ” ما حصل في اجتماع لجنة التواصل النيابية الخميس   “إيجابيّ”، خلافاً لتوصيفات البعض”.

وأشار بري في حديث   لصحيفة “النهار” نشر الجمعة الى أن ” لا صحة لاتهام قوى 8 آذار بربط تأليف   الحكومة بقانون الانتخاب”، مردفاً أن “هذا الربط غير دقيق لأن اي تقدم وانجاز   لتأليف الحكومة يساعد في ولادة قانون الانتخاب والعكس صحيح. وقلت هذا الكلام في   لقاء الاربعاء للنواب الذين حضروا اللقاء”.

كذلك، لفت   لـ”الجمهورية”، الجمعة الى أن “تحقيق أيّ تقدّم في تأليف الحكومة ينعكس إيجاباً   على العمل، بل يسهّل التوصّل إلى الاتّفاق على قانون الانتخاب، والعكس صحيح، أي   حصول تقدّم على جبهة قانون الانتخاب ينعكس إيجابا في مجال تأليف الحكومة”.

وكان سلام قد صرّح   الثلاثاء أن”المحركات في الملف الحكومي لا تزال مطفأة”، ونافياً “وجود اي فتور   مع رئيس مجلس النواب نبيه بري” قائلا إنه “ليس مع التسرع في تأليف الحكومة”.

يذكر أن سلام كلف،   مطلع نيسان الجاري، بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار   بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي”   النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.

وبالنسبة لاجتماع   لجنة التواصل الإنتخابية الذي عقد الخميس، رأى بري في حديثه لـ”النهار” أن “ما   اعلنه (عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض كلام جيد ولا سيما قوله إن   “حزب الله” مع ما يتفق عليه المسيحيون حيال قانون الانتخاب. وسبق لي ان اعلنت   هذا الموقف منذ اشهر عدة”.

وسئل عن وصف بعض قوى   14 آذار موقف الحزب هذا بأنه مناورة جديدة للايقاع بين المسيحيين، فأجاب “ارفض   هذا النوع من التحليلات”.

وقال بري   لـ”الجمهورية” إنّه تلقّى “أصداءً إيجابية حول سعي الرئيس المكلّف تمام سلام إلى   تأليف الحكومة وحول مواصفاتها”، مشدداً على “وجوب حصول تواصل بين سلام والقوى   السياسية الأساسية في البلاد حول التشكيلة الوزارية العتيدة، لأنّ النصّ الدستوري   واضح لجهة التمثيل في الحكومات”.

وعاودت اللجنة   الفرعية اجتماعاتها الثلاثاء لمناقشة القانون المختلط.

والخميس، بدوره،   اعتبر فياض أن “صحة التمثيل المسيحي هي احد الشروط الاساسية التي يجب ان تتمثل   في اي قانون انتخابي”، مضيفاً أننا ” مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى   المسيحية حول القانون الانتخابي”.

يذكر أن اللجنة   النيابية الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب أنطوان غانم بحثت مشاريع القوانين   المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية   في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و”اللقاء الاورثوذكسي”   حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون   مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

وأحالت في منتصف شباط   بيانها الى اللجان النيابية المشتركة، وذلك بعد عدم إتفاق أعضائها على قانون   انتخابي موحد.

يذكر أن اللجان   المشتركة قد اعتمدت القانون “الأرثوذكسي” كقانون انتخابي.