حديث الرئيس بري الى جمعية الصحافيين الكويتيين

إن زيارة دول الخليج شرف لنا ودائماً لا أنقطع، لكن من أكثر الأمور التي تجعلني مقصراً في هذا المجال هي الأحداث في لبنان، أي أن السبب لبناني وليس خليجياً ولا عاطفياً، وتقديري وحبي لأهلنا في الخليج.
الوضع اللبناني هو الذي يعيقني عن زيارة ليس فقط دول الخليج إنما المؤتمرات الدولية والتي من الضروري أن أحضرها، ولكني لا أستطيع أن أشارك. هذا العام قمت برحلة وحيدة الى قبرص من أجل الملف النفطي.
سئل: توصف بأنك الإطفائي الأول للأزمات في لبنان وكلنا نتابعك ونعرف قدرتك في ضبط الأوضاع ولا سيما في تحرك أهالي المخطوفين في سوريا ومنع قطع الطرقات؟
• هذا موديل لبناني، ومن الموديلات اللبنانية التي لا تطاق، وصلنا الى مرحلة إذا اختلف الرجل مع زوجته من الممكن أن ينزل ويقطع الطريق أمام البيت الزوجي. وهذا يدل دائماً على ضعف هيبة الدولة. موضوع خطف لبنانيين يخص جميع اللبنانيين، وبالفعل كان هذا الشعور عند جميع اللبنانيين من دون إستثناء. ولكن في النهاية إذا قطعنا طريق المطار أو غيرها هل نكون قد أعدنا المخطوفين؟ لذلك، لجأنا الى سبيل للتفاهم والتقيت عائلات المخطوفين منذ أسبوع وتحدثناً ملياً معهم. وتلقيت اليوم إتصالاً من رئيس الجمهورية أبلغني فيه أنه سيغادر الى تركيا في سبيل هذا الأمر، وان شاء الله سيحصل خيراً. وبغض النظر عن أهمية هذا الموضوع، كلما دق الكوز بالجرة يحصل قطع طرقات، وهذه ليس ثقافة دولة إنما ثقافة طوائف ومذاهب وقبائل واللادولة، انا لا أقول أن هذه الأخيرة أو غيرها ليست على حق، إنما أقول أن هذه الطريقة ليست الطريق التي توصل.
سئل: لماذا لا تفرض السلطة سلطتها بالقانون؟
• أصبحت الأمور حارة كل مين إيدو إلو كما يقول غوار الطوشي. ليس مقبولاً أن يأخذ كل صاحب حق حقه بيده. برأيي إننا نعطي إنطباعاً بأن اللبناني يتصور كأن الدولة لا توصله الى الحق الذي يريده إذا لم يقم بهذا التصرف. إذا أوقف أحدهم أو أطلق احدهم الآخر أو خطف شخص أو أراد أحد التعبير عن رأيه الجميع ينزلون الى الطرق. على كل، أنا ضد هذا الأمر ونحن نعمل على تقوية الدولة لكي تقوم هي بكل واجباتها بما يشعر المواطن بان لا ضرورة ليحمل على الدولة أبداً.
لماذا في لبنان؟ لأن هذه الفسيفساء اللبنانية ليس عندها حل وسط، هي كلها محاسن إذا تناولتها من زاوية، وكلها مساوئ إذا تناولتها في واقعها الحالي. المحاسن فيها وجود 18 طائفة وهذا مجال غنى ومختبر رائع للإنسانية جمعاء، ولا أقول قولي هذا لأنني لبناني، فضمن هذا البلد الصغير توجد هذه الطوائف بتعايش وتفاهم، تستطيع القول موسيقى رائعة وغنى كبير. أين المصيبة؟ في استعمال هذه الطوائف. أنا قلت قديماً في الثمانينات إن استخدام الطائفية في سبيل الوطن وطنية ولكن استخدام الوطن في سبيل الطائفة فهذه طائفية، نحن الآن نستخدم الوطن ليس في سبيل الطائفة إنما في سبيل المذهب، الإبتلاء الأساسي في السابق أخذ طابع بين المسلمين والمسيحيين، الآن أصبح بين السني والشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي. وهذا ابتلاء يستدعي المعالجة مع الأسف وليس فقط في لبنان.

كنت أطالب بإلغاء الطائفية في لبنان منذ زمن بعيد، الآن أصبحت أطالب بإلغاء الطائفية في العالم العربي، فهذا الأمر يطال العالم العربي. ومن دون إدخالي في تفاصيل كل دولة من الدول العربية، أنتم أخبر مني، إبحثوا في كل بلد على حدى ومن خلال ما سمي الربيع العربي كيف ان هذه النتوءات تحصل في كل بلد دون استثناء، وكل بلد من هذه البلدان أصبح مبتلياً بهذه العدوى اللبنانية، وبالتالي أصبحنا بحاجة الى إلغاء الطائفية السياسية في العالم العربي. حتى تستعيد العروبة مكانتها، اين العروبة، هل نتحسس سوياً أين هي العروبة.
سئل: أنتم من أشد المتحسسين للتنقيب عن الغاز، وقد شعرنا في الفترة الأخيرة فتوراً في متابعة هذا الموضوع اين اصبح هذا الملف؟
• لم يحصل فتور، هذا الموضوع تاريخي وأتابعه، وكانت لدي معلومات لم تكن مسندة الى تقارير ودراسات. في البر اللبناني وفي بعض المناطق هناك آبار نفط. تكلمت في هذا الموضوع ولم يكن لدي معلومات عن نفط وغاز في البحر، وبعد فترة قدمت مؤسسات وشركات تقارير ووصلني تقرير بهذا الموضوع، ولم أصدق ما أقرأ كأنني أقرأ عن الكويت وقطر والسعودية، او اي بلد نفطي غزير. وعندما نظرت في هذا الملف، ونحن في لبنان كالمعلق على حبال الهواء علينا الآن حوالي 58 مليار دولار دين وكان هناك عند فخامة الرئيس، قمت بتوزيع الدراسة وقلت ان هذا الموضوع يجب ان نبدأ به قبل كل شيء، وبعناء كبير، لم يكن بإمكاننا إصدار القانون خلال سنوات، إلا أنني تمكنت من إصداره خلال شهرين وبعد ذلك سارت الأمور وجاءت شركات عدة وتبين وجود النفط والغاز في مناطق أخرى، وليس حصراً في الجنوب إنما مقابل بيروت وعلى الحدود بيننا وبين سوريا وقبرص وبكميات وافرة جداً، وزارنا ممثلو شركات محترمة وأصبح هذا الأمر ثابتاً.
الآن، انتهت الإمتحانات للجنة المشرفة على قطاع النفط، والأسماء أصبحت في مجلس الوزراء، وأنا وعدت بتعيين اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي يفتح المجال للتنقيب. طرأ عندنا أمر، وتبين لنا أن الحكومة السابقة أنجزت اتفاقاً بيننا وبين قبرص حول هذا الموضوع وأخذت نقطة في البحر اسمها (A) ونحن نعتبر أن حدودنا تبدأ بنقطة تسمى (23) والفارق بين النقطتين يضيع على لبنان 850 كلم في البحر، وهذا أمر خطير. هذا القانون موجود في المجلس النيابي. ذهبت الى قبرص وقلت الى رئيس الجمهورية القبرصية والمسؤولين أن ليس بالإمكان التصديق على هذا الإتفاق إلا إذا عدتم معنا الى النقطة (23) هم ليس لديهم مانع ولكنهم في هذه الأثناء أنجزوا اتفاقهم مع اسرائيل من النقطة (A).
امضيت حياتي اقارع اسرائيل على السنتيمتر والإنش، هل من المعقول ترك هذا الموضوع حتى من ناحية سيادية. طلبت من اليونيفيل، وبموجب القرار 1701، ان من واجباتها رسم الحدود البحرية، فامتنعوا. حصل تشابك سياسي لجهة أن هذا الأمر خطير للغاية لأن لا فارق بين الحدود البحرية والبرية، أنتم وضعتم الخط الأزرق، في البر، ضعوا الخط الأبيض في البحر الأزرق، وكيف ليس لديكم صلاحية ولماذا يوجد يونيفيل بحرية إذا لم يكن لديكم صلاحية؟ تبين في النهاية أنه لا بد من إدخال الأميركيين وعين السفير هوف وكانت أول خطوة من السفير هوف الذي قال ان للبنان الحق ب530 كلم مربعاً من أصل 850 كلم مربعا وموقفي الذي لن أحيد عنه، أنا لا أريد أن آخذ كوب ماء من بحرهم الذي هو بحر فلسطين، ولكن لست مستعداً أن أعطيهم كوباً من بحري، هذا الأمر تقني وقيادة الجيش تدرس الآن مع اليونيفيل والأميركيين الحدود، ولا نزال على موقفنا والملف الآن في عهدة لجنة برئاسة وزير الخارجية لرفعه الى مجلس الوزراء كيف يقرر أين هي حدودنا البحرية بالسنتيمتر، وفي ضوء ذلك نتصرف. وإن شاء الله من الآن لآخر الشهر يكون الأمر في اتجاه التنفيذ.
سئل: هل سبب تمسككم بالنقطة (23) هو أمر سيادي أم للغاز؟
• حسب ما لدينا من خرائط وإحداثيات في وزارة الدفاع فإن حدودنا هي (23).
سئل: ما رأيكم في تأثير الوضع السوري على لبنان؟
• لبنان ليس جزيرة وليس لديه حدود كثيرة، لديه ثلاث اتجاهات للحدود. عندنا في الجنوب عدو إسرائيلي لا يزال يحتل جزءاً من أرضنا ولدينا حدود مع سوريا وأخرى باتجاه البحر، إسرائيل عدو لا نتعامل معه وسوريا في وضعها الراهن مقفلة، أصبح مطلوباً من جميع اللبنانيين السباحة، لذلك الوضع في سوريا من الناحية الجغرافية له تأثير على الوضع الإقتصادي والجغرافي لأن كل مزروعاتنا وإنتاجنا وكل ما نصدره يذهب الى إخواننا العرب عبر سوريا.
الآن كل فواكه الجنوب لا سوق لها، رغم أنها مطلوبة في كل الدول العربية، من الناحية الأخطر أي السياسية هذا البلاء الأكبر، كما قلت نحن لسنا جزيرة وبالتالي نتأثر بما يحصل في سوريا ولا نستطيع أن نؤثر، لذلك اخترنا كحكومة ودولة أن نكون بمنأى، لماذا؟ لأنني عندما لا أستطيع أن أؤثر عليك بشيء أتأثر بك سلبياً فأفضل الأساليب أن أبقى جانباً، من هناك مع الأسف الشديد، الأمور تطورت في سوريا وإذ لم يكن هناك حل مبني على حوار يتوافقون خلاله على نظامهم وعلى الإصلاحات والديمقراطية وكل شيء يريدونه، هناك حل من إثنين: إما حرب مذهبية أو طائفية، وإما تجزئة أي سايكس ـ ثاني آخر.
إن الكلام سهل، لأن هناك واقعاً وفق الخارطة المنظورة، ولكن أنا منذ نحو سنتين اعلنت في ذكرى اختطاف الإمام السيد موسى الصدر في بعلبك وقلت اسمعوني جيداً سنترحم على سايكس ـ بيكو الذي قسّم المنطقة. إذا كان الإتجاه لحرب طائفية لبنان سيتأثر، أو إذا كان حصل تقسيم أيضاً لبنان سيتأثر، لذلك الوضع في سوريا خطر جداً بالنسبة لموضوع لبنان ونأمل أن تزول هذه الغيمة عنا.
سئل: ألا تحتاجون الى إجراءات لتحصين الداخل اللبناني؟
• قمنا بالذي نستطيعه، أنا لا أدافع عن الحكومة عندما تخطئ رغم أنني جزءٌ منها، في هذا الموضوع ما استطاعت أن تقوم به الحكومة لا بأس به، لأن السياسة هي فن الممكن، مثلاً نحن أخذنا سياسة النأي بالنفس عندما وجدنا على الأرض أننا غير قادرين على وقف التهريب، اقدمنا على أمر عادة لا نقدم عليه، واستعنا بقسم من الجيش الموجود في الجنوب للإنتشار في الشمال حتى نمنع اي اعتداء من لبنان على سوريا والعكس بالعكس.
سئل: هل القيادات في لبنان متفقة على هذا الأمر؟
• اتفقنا على هذا الأمر في هيئة الحوار الوطني وصدر بيان عن هيئة الحوار الأولى برئاسة فخامة الرئيس ويمثل كل القيادات على صعيد 8 و14 آذار.
سئل: الإمارات العربية وقطر اتخذتا قراراً بترحيل أعداداً كبيرة من اللبنانيين وقد تدخلتم في هذا الموضوع؟
• بالنسبة للأخوة في الإمارات ومنذ نحو سنتين جرى طرد لبنانيين أغلبهم ينتمون الى مذهب معيّن، وأتوا الى لبنان وكان لهم تحرك ولم يكن موديل قطع الطرق دارجاً، كان الإتجاه للإعتصام أمام السفارة المعنية وطبعاً كان سيحصل تنديد بالدولة، وهذا أمر لا أقبله شخصياً، لا يزال الناس يقولون نحن أبناء العرب والعروبة ونحن في الجراح والآلام أخوان، وأرسلت للقائهم وطلبت منهم تزويدي بما لديهم من تقارير وأعطوني قائمة تفوق المائة شخص وكلهم أمضوا سنوات في الإمارات تصل الى 30 سنة ولا انتماءات حزبية لهم وبعضهم لا علاقة لهم بشيء، وجدت أن هناك مطالب محقة. حملت هذا الملف بكامل تفاصيله وطلبت موعداً من رئيس دولة الإمارات، وحدد لي موعد فوراً، واستقبلت من قبله في حضور كل أركان الدولة وكانت جلسة اكثر من مهمة، ومن ثم كانت خلوة بيننا وسلمته الملف. وقلت له إننا حريصون على أمن الإمارات وأمن أي بلد عربي أكثر من حرصنا على أمننا، وهذا المواطن اللبناني الذي عمل في الإمارات وساعد في بنائها في ميدانه، يطلب منه بين ليلة وضحاها المغادرة فوراً، لماذا لا يحصل تحقيق ويواجه بالتهم المنسوبة إليه، ولربما يعطى الشخص دوافع تبطل الإتهام. وقال رئيس الدولة أنا لا أقبل هذا الشيء وأعدك بدراسة هذه الحالات وهذا الأمر سيتوقف. وعلمت لاحقاً أنه بعد زيارتي كان هناك أشخاص سيرحلون ووصلوا الى المطار للمغادرة لكن صدر الأمر بإرجاعهم وسارت الأمور وانتهى التحرك في لبنان وطلبت من الذين أبعدوا الإنتظار لكي تدرس قضيتهم كلٌ على حدى، خصوصاً ان الشيخ خليفة وعدني بالتعويض على من يثبت أنهم ظلموا، لكن بصراحة بعد شهرين وصلتني أسماء سيتم ترحيل أصحابها، وزارني أهاليهم وأكدوا عدم إنتمائهم لأي حزب، هذا الكلام استجد الحديث عنه وأنا في طور تكوين ملف، إذا استفحل الأمر لمراجعة أخواننا الإماراتيين وسؤالهم عن المصلحة في هذا.
إن أي اخ عربي عندما يأتي الى لبنان يشعر أنه يقيم في بلده وأكثر، بالمناسبة كان يجب أن أبدأ وأنتهي بالتوجه الى الكويت، عبركم أميراً وشعباً ومجلس أمة، ليس بالشكر العميق من نبيه بري او من حركة أمل أو من فئة أو من طائفة، لا بل من كل لبنان من دون استثناء، لكل الشكر والوفاء بالجميل. أنا تاريخياً متحيز للكويت ومعروف تاريخي بالنسبة لنظام صدام حسين وما عانيت منه ومحاولة اغتيالي عدة مرات خصوصاً بعد احتلاله للكويت. لكن الآن أتكلم بصفة لبنانية عامة وليس بصفتي الشخصية، الكويت شريكة حقيقية في تحرير لبنان، وليس اللبنانيون وحدهم حرروه، وشريكة أيضاً إبان التحرير، لم تنتظر الكويت حتى ينتهي التحرير لتقدم المؤازرة والمساعدة ولم تصبر حتى تقع المصائب والحروب الإسرائيلية على لبنان كي تأتي للتعويض، هناك محطات تسجل، عند الهجوم الإسرائيلي الشهير على بلدة الأنصارية، في صباح تلك الليلة كان معالي وزير الصحة الكويتي في منزلي في المصيلح لإفتتاح مستشفى قامت ببنائه الكويت في النبطية مقابل المواقع الإسرائيلية، رغم أن الإسرائيليين خسروا يومها 16 ضابطاً وجندياً، ذهبنا وكانت أصوات المدفعية تدوي والوزير موجود وأيضاً وزير الصحة اللبناني يومها سليمان فرنجية، ودشنّا المستشفى الذي هو الآن المستشفى الأوحد الذي يدار بصورة مميزة جداً من قبل الدولة اللبنانية، حتى الطابق الذي يدار فيه قسم الحريق تبرع فيه أحد الأخوان الكويتيين.
إن المشروع الذي هم من أهم المشاريع في الشرق الأوسط والذي كان حلم لبنان الدائم، هو مشروع الليطاني، وقد بدأ العمل به منذ أقل من شهر، وهذا المشروع أمر بتمويله الأمير الراحل الشيخ جابر عندما زرته والرئيس الراحل الياس الهراوي وقال أهنئكم على المقاومة والتحرير، فقلت له تحررت الأرض لكن لا نستطيع استخدامها، وخلال خمسة دقائق سأل ما كلفة هذا المشروع، قلت له أكثر من 500 مليون دولار، صمت قليلاً وقال يحصل.
وأعلن أن هذا المشروع يروي الجنوب كل الجنوب والبقاع الغربي على علو 800 متراً، وحتى في معالجة موضوع الكهرباء فقد أبدى الصندوق وأخواننا الكويتيون كل الإستعداد للمؤازرة والمساعدة. أمام إذا أردت أن أعدد المشاريع الأخرى أعتقد أنكم بحاجة للمبيت ليلة عندي لكي أنتهي من تعدادها، لذلك عبركم هذه التحية لإخواننا في الكويت. عندما نقول أي عربي هو في بلده، لا يمكننا أن نتنكر لهذا الواقع بغض النظر عن علاقتي المميزة والمتميزة مع أخواننا في الكويت أنا أتكلم باسم كل الناس.
سئل: كيف هي علاقتكم مع رئيس الحكومة والعماد عون؟
• العلاقة بيني وبين رئيس الحكومة علاقة وطيدة هذا لا يعني عدم حصول تباين في الرأي للمصلحة حسب نظرة كل منا، أنا كنت دائماً على تباين مع رئيس الحكومة لأنني أريد الأمور أسرع وليست متسرعة. من الممكن أنه يتروى اكثر من اللازم برأيي أنا، هذه الحكومة أصبح عمرها أكثر من سنة كان يجب ان تنتج أكثر لأنها حكومة اسثنائية بظرف استثنائي جداً، وفي ذلك لا تباين بيننا على الإطلاق إنما العكس وأنا متهم بتأليف الحكومة والدفاع عنها.
بالنسبة للتيار الوطني الحر، كنت أقول دائماً هذا حليف الحليف وكانت الأمور تسير على ما يرام الى أن حصل شيء يتعلق بمياومي مؤسسة الكهرباء. وفي الحقيقة حتى الآن أنا لا أفهم هذا الموقف، أنا عندما تكون هناك مصلحة للناس وللفقراء والمحرومين حدودي السياسية هي خدمتهم، حصل تباين بين موقفنا كحركة أمل وموقف التيار الوطني الحر في هذا الإطار، هناك قانون آت من الحكومة، وللمجلس النيابي الحق وفقاً للدستور أن يتبنى هذا القانون أو يرفضه أو يعدله أو يبدله. وكما أقول لهم القانون يأتي خنزير بيطلع مقانق وفقاً لتعبير أحد الظرفاء. وهذا حق للمجلس النيابي الذي هو سيد نفسه، بعض الآراء التي صدرت قالت كيف يحق للمجلس النيابي أن يتدخل بهذا القانون، انا أقول فلان وزيراً لأن المجلس النيابي منحه الثقة.
ان هؤلاء المياومين الذين يعملون في مهنة صعبة وهم أكثر من الف عامل، يعملون منذ عشرات السنين بأجر يومي ومنهم لم يتقاض راتبه، والوزير المعني قال أن رغبة العمال تثبيتهم بمباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية، وقال أنا أريد 700 شخصاً من أصل 1100 فقلت له من يريد الصعود الى العامود يجب أن يكون خريج اكسفورد، عقدت جلسة معه وقلت له أن المباريات تحدد العدد ودائماً صعب جداً ان ينجح أكثر من 700، وحتى لا ينجح أكثر من 700 نأخذ العدد المطلوب ونؤجل الباقي لم يوافق، نزلنا الى المجلس النيابي جرى التصويت في المجلس النيابي لمصلحة القانون وإذ تتحول الأمور الى طائف، لأن المسلمين أكثر من المسيحيين، في اليوم التالي تدخلت لإستكمال الجلسة وعندما وجدت مقاطعة من كل أخواننا المسيحيين الأساسيين وهم التيار والقوات والكتائب، لم أكن بحاجة للنصاب أثناء استمرار المناقشات فحاجته عند التصويت فقط وهم يعرفون أنه عند حصول أي فعل مقاطع لا أستمر بالجلسة. في المرة السابقة كان المستقبل وحده متغيباً والبقية حاضرون، رفعت الجلسة، هذا النسيج اللبناني أرعاه دائماً. عندما بات هكذا الجو أرجأت الجلسة لكن الناس ما زالوا في الطرق اليوم قرروا الدفع لقسم من المياومين رواتبهم عن أربعة أشهر. هذا السبب الأوحد كما حصل للتيار الوطني، انا أعتقد أن لا مشكلة بيني وبين العماد عون لأني أعتقد أنه لو كان على بينة من حقيقة ما حصل لما حصلت مشكلة ومن يزعل نرضيه.