أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الحديث عن خطأ مطبعي أو تزوير في التصويت على الموازنة غير مقبول بتاتاً، كما لا يحق لأحد المس بصلاحيات مجلس النواب ورئيسه. هذا خطّ أحمر”. لكنها اعتبرت أن “من حق أي أحد التقدم بقانون تعديل المادة، لكن ذلك لا يعني أنها ستمُرّ في الهيئة العامة”.