وأعلن بري في حديث لصحيفة “السفير” اللبنانية تمسکه بطرح تشکيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية،
وکشف أنه طلب من نواب کتلة “التنمية والتحرير” التي
يرأسها أن يثيروا هذه المسألة خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري.
الذي خلا من الإشارة إلى وجوب تشکيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية.
وقال بري : “لن أتراجع، والجميع يعلم أن إلغاء الطائفية السياسية لا يتم بليلة وضحاها، بل يحتاج إلى سنوات، وأنا شخصياً لا أقدر أن ألغيها قريباً، مع أنني لو استطعت کنت لأقوم بإلغائها قبل سنوات، لا بل منذ نشوء لبنان. وفي أي حال أنا مستمر لأن الأمر لا يتعلق فقط بالمستقبل، بل بقيامة لبنان”.
أضاف: “لقد ثبت بالتجربة الحسية أن التأخير 60 سنة في إلغاء الطائفية قد جعلنا نتقهقر نحو المذهبية، والاستمرار في التأخير وقتاً إضافياً سيفتح الباب أمام احتمالات أسوأ”.
وحول الاتهام الموجه إليه بأنه أثار مسألة إلغاء الطائفية لإيجاد نوع من “التوازن” مع ملف سلاح المقاومة وصولاً إلى سحب الاثنين من التداول؟ رد بري قائلاً:: “لا علاقة بتاتاً لطرحي بملف المقاومة، وليکن معلوماً أن المقاومة بالنسبة إليّ ليست قابلة للمقايضة مع أي طرح آخر.. هي خيار مبدئي واستراتيجي لا يخضع للمساومة”.